تواصل التحقيق في عاصمة هايتي بور أو برنس الجمعة في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز فيما لا يزال الغموض يلف هوية رعاة العملية التي نفذها 28 مسلحا، هم 26 كولومبيا وأميركيان من أصل هايتي.
وقال قائد الشرطة الهايتية ليون شارل خلال مؤتمر صحافي "اعتقلنا 15 كولومبيا وأميركيين اثنين من أصل هايتي" موضحا أن ثلاثة كولومبيين قتلوا وأن ثمانية آخرين لا يزالون فارين.
وكانت الشرطة أعلنت سابقا أنها قتلت "أربعة مرتزقة".
وأضاف شارل أن "الأسلحة والمواد التي استخدمها المهاجمون قد ضبطت" مؤكدا تصميمه على إيجاد الأشخاص الثمانية الفارين.
خلال المؤتمر الصحافي، عرض عدة مشتبه بهم على وسائل الإعلام مع جوازات سفر كولومبية وأسلحة موضوعة على طاولة.
وكان شارل قال سابقا "لدينا المنفذين العمليين ونبحث عن المدبرين".
وتحدث رئيس الوزراء الموقت كلود جوزيف هاتفيا الجمعة مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الذي وعد ب"تعاون بلاده في تقدم التحقيق"، وفق بيان صادر عن مكتب جوزيف.
وأوضح وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو من بوغوتا ان ستة على الأقل من المرتزقة الذين يشتبه في انهم ضالعون في الاغتيال "قد يكونون عناصر سابقين في الجيش".
وأكد في شريط فيديو أرسل الى وسائل الإعلام "لدينا تعليمات للشرطة والجيش لكي تتعاون على الفور في تطوير هذا التحقيق لتوضيح الوقائع".
من جهتها أعلنت تايبيه الجمعة ان 11 مشتبها به أوقفوا في حرم سفارة تايوان في بور او برنس.
وقالت السفارة التايواني ة إن "الشرطة شن ت عملية نحو الساعة 16,00 (الخميس) وتمك نت من اعتقال 11 مشتبها بهم"، موضحة أن ها وافقت "بلا ترد د" على طلب شرطة هايتي للدخول إلى مجمع السفارة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس انها قبلت مساعدة الشرطة الهايتية في تحقيقها لكن من دون تأكيد اعتقال رعايا أميركيين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الجمعة "سنرسل مسؤولين من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي إلى بور أو برنس في أسرع وقت".
بعد شلل دام لأيام، استفاقت بور أو برنس وضواحيها الجمعة على هدوء حذر وهش ، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.
وعادت وسائل النقل العام والبنوك ومحطات الوقود والمحال والإدارات العامة إلى طبيعتها، حيث تزاحم الناس في المتاجر لشراء الضروريات وتخزينها.
في تصريح لفرانس برس، قالت مارجوري التي كانت برفقة زوجها في متجر بالعاصمة "لا أعرف ما الذي سيحدث غدا أو بعد غد في البلاد، لذلك أستعد للأيام العجاف. أشتري أساسا كل شيء يمكن الاحتفاظ به لعدة أيام".
وقال أحد سكان العاصمة لوكالة فرانس برس "أجانب قدموا إلى البلاد لارتكاب هذه الجريمة. نحن الهايتيين مرعوبون". وأضاف "يجب أن نعرف من وراء كل هذا، وأسماءهم وخلفيتهم حتى تأخذ العدالة مجراها".
وأعلن مدعي عام بور او برنس الخميس أن مسؤولين كبيرين من الشرطة مكلفين مباشرة أمن رئيس الدولة يجري التحقيق معهما وقد استدعيا للمثول أمام القضاء.
وقال مفوض الحكومة في العاصمة بيد فورد كلود إن "المديرية المركزية للشرطة القضائية منحت تفويضا للاستماع إلى جميع عناصر الأمن المقربين من الرئيس جوفينيل مويز".
وتساءل هذا المسؤول المكلف إطلاق الإجراءات القضائية باسم المجتمع الهايتي، عن غياب رد الفعل الواضح من قبل المسؤولين عن ضمان سلامة مويز الذي قتل بنحو 12 رصاصة خلال الليل في منزله.
وقال كلود "أمضيت يوما في منزل الرئيس. لم أر أي ضحية في صفوف الشرطة ولم يصب سوى الرئيس وزوجته. إذا كنتم مسؤولين عن أمن الرئيس، فأين كنتم؟ ماذا فعلتم لتجنيب الرئيس هذا المصير؟".
وقال سفير هايتي لدى الولاياتالمتحدة ان الكوماندوس كان مؤلفا من قتلة "محترفين" قدموا أنفسهم على انهم مسؤولون في الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات.
ويزعزع هذا الهجوم بشكل إضافي استقرار هذا البلد، الأفقر في الأميركيتين والذي يشهد انعدام أمن.
تضاف الى مسألة ملاحقة منفذي الهجوم، مسألة مستقبل البلاد بدءا بحكمها.
يؤكد رجلان حاليا أنهما يديران هذه الدولة التي تعد 11 مليون نسمة وأكثر من نصفهم تقل أعمارهم عن 20 عاما.
إحدى آخر البادرات السياسية من جوفينيل مويز (53 عاما) كانت الاثنين مع تعيينه رئيس الوزراء أرييل هنري. لم يكن قد تولى منصبه بعد حين وقع الاغتيال.
بعد ساعات على المأساة كان رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزف من أعلن حالة الطوارئ لمدة 15 يوما، ما يعطي سلطات موسعة للحكومة.
اتهمت المعارضة أيضا كلود جوزف بالاستيلاء على السلطة.
واعتبرت هيلين لاليم مبعوثة الأممالمتحدة الى هايتي الخميس أن كلود جوزيف يمثل السلطة المسؤولة لأن أرييل هنري لم يؤد اليمين حتى لحظة اغتيال الرئيس.
والبلاد غارقة أساسا في أزمة مؤسساتية حيث لم ينظم جوفينيل مويز انتخابات منذ وصوله الى السلطة في مطلع 2017 وليس هناك برلمان منذ كانون الثاني/يناير 2020.
من جهة أخرى، استأنفت عصابات مسلحة الاشتباكات الجمعة بعدما توقفت لأربع وعشرين ساعة، ما شل حركة المرور قرب بور أو برنس.
