هل يخرج لفتيت من وزارة الداخلية؟ .. يعقوبي وبوطيب أقوى المرشحين

تأكد أن الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش ستتشكل مبدئيا من ثلاثة أحزاب ما لم يتم إضافة حزب آخر إلى الأغلبية، ويتعلق الأمر بالتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال ولهذه التنظيمات قيادات مرشحة على رأس الوزارات بعضها شبه محسوم لصالح أسماء معروفة، إلا الوزارات السيادية التي يعين فيها الملك مباشرة شخصية تكنوقراطية وهي الداخلية والخارجية والأوقاف، وإذا كان بوريطة مرشحا للبقاء وكذلك أحمد التوفيق فإن عبد الوافي لفتيت قد يفارق أم الوزارات ما لم تتجدد ولايته لخمس سنوات أخرى.

حكومة "فيسبوك" المنتشرة في الأيام الأخيرة والتي تشكلت قبل نهاية اللقاءات التشاورية لرئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، تقول ببقاء عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية وناصر بوريطة في وزارة الشؤون الخارجية وأحمد التوفيق في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، غير أنه وبحسب مصادر "الأيام24" فإن هنالك إسمين اثنين مرشحين بقوة لتعويضه.

والمرشح الأول هو محمد يعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وهو من رجالات الداخلية الذين يحظون بثقة ملكية بالنظر إلى مساره التصاعدي في سلم المناصب، فبعد أن عيّنه في يونيو 2005، عاملا على عمالة المضيق الفنيدق، ستتم ترقيته إلى درجة والي ويصبح واليا لولاية تطوان وعاملا على إقليم تطوان سنة 2010.

يعقوبي مهندس دولة خريج المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، استهل مساره المهني بوزارة التجهيز سنة 1992، حيث شغل مهام مدير بمجموعة من الموانىء، كميناء أكادير وميناء طانطان وميناء العيون وميناء الجرف الأصفر، ثم مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة دكالة -عبدة وانتقل لنفس المنصب في جهة طنجة تطوان، قبل أن يصبح واليا على إقليم تطوان.

سينال مجددا ثقة الملك محمد السادس وعينه واليا على جهة طنجة تطوان وعاملا على عمالة طنجة- أصيلة سنة 2014، ثم واليا لجهة طنجة تطوان الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة أصيلة ابتداء من أكتوبر 2015، بعد دخول التقسيم الإداري الجديد للمملكة حيز التنفيذ.

وفي فبراير من سنة 2019، أصبح يعقوبي بقرار ملكي واليا على جهة الرباط -سلا -القنيطرة، وعاملا على عمالة الرباط وهنا مركز الثقل حيث تتواجد العاصمة الإدارية وفيها تستقر السلطة التنفيذية والتشريعية.

أما المرشح الثاني فهو نور الدين بوطيب الذي شغل في التشكيلة الحكومية لسعد الدين العثماني منصب وزير منتدب لدى وزير الداخلية، هذا المهندس خريج المدرسة المركزية بباريس والمدرسة الوطنية للقناطر والطرق، عيّنه الملك سنة 2003 مديرا للشؤون القروية بوزارة الداخلية، ثم واليا مديرا عاما للجماعات المحلية بوزارة الداخلية سنة 2006 إلى أن صبح واليا كاتبا عاما للوزارة سنة 2010.

لكن الوالي يعقوبي يبقى هو المرشح الأول والأقرب لخلافة عبد الوافي لفتيت، ترجيحا للاحتمال الأقوى في لعبة التوقعات إشباعا لفضول استكشاف ملامح الحكومة التي سيقودها أخنوش، ما لم يقرر الملك تمديد فترة لفتيت على رأس الوزارة.

يذكر أن عبد الوافي لفتيت تغيّب لأشهر سنة 2019 إثر دخوله في فترة نقاهة طويلة، بعد إجرائه لعملية جراحية في فرنسا وحينها نصحه الأطباء بالخلود للراحة لمدة شهرين.

وسبق أن تعرض لنوبة قلبية قبل إجراء العملية استدعى ذلك نقله إلى مستشفى الشيخ زايد، وطيلة مدة غيابه عوضه الوزير المنتدب في الداخلية نور الدين بوطيب، و طرحت حينها مجموعة من التساؤلات حول إمكانية تخلي لفتيت عن منصبه الوزاري في التعديل الحكومي الذي طرأ على تشكيلة العثماني وتم تداول مجموعة من الأسماء حينها لتعويضه على غرار الوالي زينب العدوي و الوالي محمد اليعقوبي.