تقرير يشخص أحد أسوأ أمراض الاقتصاد الوطني.. المغرب يخسر 600 مليار درهم بسبب تزوير الفواتير

كشفت منظمة النزاهة المالية العالمية المعروفة اختصارا ب"GFI"، في تقرير حديث صادر عنها أن "الفواتير التجارية المزيفة في عمليات الاستيراد والتصدير تكبد المغرب عشرات المليارات سنويا".

وأشار التقرير إلى أنه "في غضون عشر سنوات، وصلت قيمة الفواتير التجارية المزيفة في المغرب إلى 600 مليار درهم، أي ما يعادل 60 مليار درهم سنويا".

165 مليون درهم خسائر يومية
وبحسب البيانات والتحليل، فإن "مقدار التدفقات المالية غير المشروعة التي فقدها المغرب في عمليات التجارة الدولية من خلال الاستيراد، بين عامي 2009 و 2018 هو 600 مليار درهم، أي ما معدله 165 مليون درهم تفقده خزينة المغرب كل يوم لمدة عشر سنوات".

وكشفت منظمة "GFI" أيضا، أن "بعض المستوردين والمصدرين يزورون عمدا القيمة المعلنة للبضائع في الفواتير التي يقدمونها إلى سلطات الجمارك الخاصة بهم من أجل تحويل الأموال بشكل غير قانوني عبر جميع أنحاء العالم".

ويهدف الفاعلين الاقتصاديين من خلال ذلك إلى "التهرب من الضرائب، وتجاوز ضوابط العملة، وإخفاء الأرباح في الحسابات المصرفية الخارجية، بحسب تقرير منظمة "GFI" الغير حكومية والتي تتخذ من واشنطن مقرا لها والتي تركز على تتبع التدفقات المالية غير المشروعة في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أنه، "من خلال المبالغة في تقدير القيمة المعلنة للواردات أو الصادرات أو التقليل من قيمتها، ينقل التجار الثروة بشكل غير قانوني عبر الحدود الدولية عن طريق إخفائها في مدفوعات منتظمة للتجارة في نظام التجارة الدولية".

وقالت منظمة "GFI"، إنها "قامت بتحليل بيانات التجارة على مدى السنوات العشر الماضية ل 134 دولة نامية تتوفر بشأنها بيانات كافية في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لتحديد أوجه عدم التطابق، أو" فجوات القيمة"، بين ما أعلنته البلدان بشأن تجارتهما مع كل منهما".

بالإضافة إلى فحص بورصات هذه البلدان التي تم تحليلها مع مجموعة من 36 اقتصادا متقدما وكذلك بورصاتها مع جميع شركائها التجاريين العالميين لكل عام خلال فتر.عشر سنوات من 2009 إلى 2018 لتحديد وحساب القيمة الثغرات الموجودة في البيانات الرسمية.

ووفقا لخلاصات الفحص والتحليل، فإن "نشاط الفواتير التجارية المزيفة يشكل تحديا عالميا كبيرا على جبهتين، فبالنسبة لسلطات الجمارك والضرائب في جميع أنحاء العالم وخاصة في البلدان النامية يكلف خسارة مليارات الدولارات في عائدات الضرائب غير المحصلة المتعلقة بالتجارة كل عام، ومن ناحية أخرى تسهل الفواتير التجارية المزيفة التدفقات المالية غير المشروعة في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.

وبحسب التقرير، فإن الدول ذات التدفقات الدولارية المرتفعة غير المشروعة هي الصين (305 مليار دولار)، تليها بولندا (62.3 مليار دولار)، والهند (38.9 مليار دولار)، وروسيا (32.6 مليار دولار) وماليزيا (30.7 مليار دولار).

وكشفت منظمة النزاهة المالية العالمية في نهاية تقريرها، أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خسرت خلال فترة السنوات العشر التي غطتها الدراسة ما مجمله 58.6 مليار دولار أمريكي، في حين صنف التقرير المغرب في المرتبة 80 عالميا من حيث الفواتير المزيفة للتجارة الخارجية".