أطباء القطاع الخاص يغلقون العيادات.. لائحة من المطالب المادية والمعنوية

تشارك 5 هيئات تمثل أطباء القطاع الخاص اليوم الخميس في إضراب عن العمل على الصعيد الوطني للمطالبة بالاستجابة لملفهم المطلبي الذي يرتكز على على التأمين ومعاملتهم كقطاع يقدم خدمة عمومية.

هذه الهئيات الخمس المشكلة من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، النقابة الوطنية للطب العام، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفيديرالية الوطنية لنقابات أطباء الاسنان بالقطاع الحر بالمغرب، تطالب ب"تغطية صحية واجتماعية عادلة ومتكافئة لكل أطباء القطاع الخاص".

وتدعو إلى "تجديد الاتفاقيات الوطنية الموقعة بين النقابات وصناديق التامين والوكالة الوطنية للتامين تحت اشراف وزارة الصحة سنة 2006، والتي يجب تجديدها كل ثلاث سنوات ولم تجدد الى اليوم بعد 15 سنة، وتنفيذ الاتفاقيات الوطنية من طرف الحكومة والتي وُقعت في يناير 2020 مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وطالبت أيضا ب"إعادة النظر في التعريفة الوطنية الموحدة بما يضمن شفافية العلاقة بين القطاع والمؤمنين، ومن أجل تخفيف العبء عن المرضى والمؤمنين ورفع مستوى التعويضات التي يتلقونها بشكل ملائم للمصارف الحقيقية التي يتكلفون بها، وكذا العمل بالمسار النسق للعلاجات والمنصوص عليه مند حوالي 20 سنة دون تطبيق لتنظيم مسار المرضى في العلاجات ربحا للوقت وفرص العلاج وتخفيف العبء المالي على كاهلهم وكاهل صناديق التامين".

ثم جددت التأكيد على "الاعتراف بالقطاع الطبي الخاص كقطاع خاص يؤدي خدمة عمومية أناطها الدستور بالدولة لفائدة المواطنين، ومعاملته على ذلك الأساس في كل مناحي الممارسة المهنية".

وأوضحت أن القطاع "لا يتوانى عن تقديم كل التضحيات بالإمكانيات والموارد البشرية خلال الازمات وخلال الفترات العادية. وقد فقد القطاع عشرات الأرواح لأطباء قاوموا الجائحة عند انطلاقها بدون توفير أي وسائل للحماية لهم".