التجديف: قرويون باكستانيون غاضبون يخطفون رجلا من قسم الشرطة ويقتلونه

Getty Images أقارب القتيل شيعوا جنازته يوم الأحد بعد استلام الجثة من الشرطة المتهمة بالتقصير في حمايته
قتل مواطنون غاضبون في باكستان رجلا، يشتبه في أنه مختل عقليا، بعد اتهامه بالتجديف وحرق صفحات من القرآن في وسط باكستان، في واقعة هي الأحدث في أعمال العنف المرتبطة بالتجديف في البلاد.
وقالت الشرطة الباكستانية إنها ألقت القبض على أكثر من 80 شخصا، على صلة بجريمة القتل التي وقعت يوم السبت في منطقة خانيوال بإقليم البنجاب.
وذكرت تقارير أن الشرطة فشلت في حماية الرجل، الذي كان محتجزا لديها، بعد أن تمكن حشد غاضب من اختطافه من مركز الشرطة والاعتداء عليه وقتله.
وقامت الشرطة بتسليم جثة الرجل، الذي كان في الأربعين من العمر، إلى عائلته، لتقام مراسم الدفن يوم الأحد.
وعلق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، على الحادثة وقال إن القضية "سيتم التعامل معها بالصرامة الكاملة لسلطة القانون"، وطلب تقريرا عن ضباط الشرطة المتهمين بالفشل في القيام بواجبهم وإنقاذ حياة الرجل.
وأكد خان على أن حكومته "لا تتسامح إطلاقا مع أي شخص يقوم بتطبيق القانون بنفسه".
شرطي باكستاني يقتل بالساطور شخصا برأته المحكمة من تهمة التجديف
احتجاجات في باكستان وسريلانكا بعد قتل وحرق جثة رجل اتُهم بالتجديف
جموع غاضبة تقتل طالبا باكستانيا بعد اتهامه "بالتجديف"
الباكستانية آسيا بيبي تغادر بلادها بعد تبرئتها من تهمة التجديف
وقال موناوار حسين، المسؤول بالشرطة إن الضباط وصلوا ووجدوا الرجل فاقدا للوعي ومقيدا بشجرة، في مدينة خانيوال على بعد 275 كيلومترا جنوب غربي لاهور.
وقال حسين لوكالة رويترز: "قتله القرويون المسلحون بالهراوات والفؤوس وقضبان حديدية وعلقوا جسده في شجرة".
وأضاف أن الأدلة التي جمعتها الشرطة حتى الآن تشير إلى أن القتيل، يدعى محمد مشتاق، ويبدو أنه كان يعاني من إعاقات ذهنية.
وهو ما أكده موناوار جوجار، رئيس مركز الشرطة في منطقة تولامبا، حيث وقع الحادث، وقال لوكالة أسوشيتد برس إن الضحية "كان غير مستقر عقليا ومعروف عنه هذا طوال 15 عاما الماضية".
وتأتي جريمة القتل بعد أكثر من شهرين بقليل من تعرض مدير مصنع سريلانكي للضرب حتى الموت وإشعال النيران فيه، على يد حشد غاضب بسبب اتهامه التجديف، في مدينة سيالكوت بإقليم البنجاب أيضا.
وتنص قوانين التجديف الباكستانية على عقوبة محتملة بالإعدام لأي شخص يهين الإسلام، لكن يرى البعض أنها استُخدمت لاضطهاد الأقليات الدينية واستهداف الأقليات بشكل غير عادل.
كما تُستخدم القوانين لتصفية الحسابات الشخصية في القضايا التي قد تمس الدين أو حتى لا علاقة لها به على الإطلاق، وفقا لجماعات حقوق الإنسان.