التجديف: شرطي باكستاني يقتل بالساطور شخصا برأته المحكمة من التهمة

GETTY IMAGES عادة ما تثير مزاعم التجديف احتجاجات عنيفة في أوساط الجماعات الدينية المتشددة
قتل شرطي باكستاني رجلا مستخدما ساطور، بسبب مزاعم ازدراء أديان طالته، على الرغم من تبرئة المحكمة للضحية من التهمة قبل سنوات، وفقا للشرطة الباكستانية.
وكان الضحية، ويدعى وقاص أحمد، مثل أمام محكمة باكستانية في عام 2016 بسبب اتهامات تتعلق بمنشور وضعه على موقع فيسبوك، بيد أن المحكمة برأته لا حقا من هذه التهم.
ماذا حدث؟
بيد أن الشرطي ويعرف باسمه الأول، عبد القادر، استاء من الحكم المذكور فهاجم أحمد بساطور في وقت متأخر من يوم الجمعة في مدينة رحيم يار خان في إقليم البنجاب.
وقالت المسؤولة في الشرطة، رنا محمد أشرف، لوكالة فرانس برس إن الشرطي "كان يخطط لقتله منذ 2016 بسبب مزاعم عن إساءته للنبي محمد".
وأكد المتحدث باسم الشرطة أحمد نواز وقوع الحادث، مضيفا أن شقيق الضحية أصيب أيضا في الهجوم.
وقال نواز إن "الشرطي (القاتل) سلم نفسه طوعا للشرطة".
وقالت الشرطة إن المهاجم والضحيتين كانوا من قرية واحدة وينتمون إلى نفس القبيلة، وإنها كانت تحقق في ما إذا كان بينهما أي عداء شخصي.
قانون التجديف في باكستان
ويعد التجديف قضية حساسة للغاية في باكستان حيث يمكن أن تنص القوانين على عقوبة الإعدام لأي شخص يُعتقد أنه أهان الإسلام أو الشخصيات الإسلامية الكبرى.
وتؤدي هذه المزاعم، في الغالب، إلى احتجاجات غاضبة في جميع أنحاء الجمهورية الباكستانية التي تتميز بهيمنة تيار اجتماعي إسلامي محافظ جدا فيها.
مسلح يقتل متهما بالتجديف أثناء جلسة محاكمته
بعد سنوات من انتظار تنفيذ حكم الإعدام بصيص أمل ببراءتهما
الباكستانية آسيا بيبي تغادر بلادها بعد تبرئتها من تهمة التجديف
محكمة باكستانية تؤيد براءة آسيا بيبي المتهمة بالتجديف
وعلى الرغم من أن العقوبة القانونية لمن يُدان بفعل التجديف في باكستان هي الإعدام، إلا أنه لم يعدم أي شخص بسبب ذلك حتى الآن، بيد أن العشرات تعرضوا إلى عمليات قتل على أيدي أفراد من الناس في اعقاب اتهامات طالتهم بفعل التجديف.
EPA تحظى العقوبات القاسية على التجديف بتأييد واسع في باكستان
وفي العام الماضي، غادرت آسيا بيبي البلاد بعد أكثر من عقد في السجن، بعدما برأتها المحكمة العليا. وأثار الحكم احتجاجات عنيفة في أوساط الجماعات الدينية المتشددة.
ووفقا لقانون العقوبات الباكستاني، يُمكن أن يُحكم على أي شخص يُدان بإلإساءة إلى النبي محمد بالإعدام، وأي شخص يُدان بإهانة "أي دين" يُمكن أن يُسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
.ويقول المنتقدون إن هذه القوانين استخدمت لاضطهاد الأقليات الدينية واستهداف الأقليات بشكل غير عادل.
واتهم ما لا يقل عن 1472 شخصا بموجب هذا القانون بين عامي 1987 و2016، وفقا لمنظمة "مركز العدالة الاجتماعية" الحقوقية.