حذر حزب العدالة والتنمية مما أسماه "خطورة الهرولة والتطبيع" مع إسرائيل، مؤكدا "على موقف الحزب الواضح والثابت الرافض للتطبيع والهرولة نحو الكيان الصهيوني ورفضها لبعض التصريحات الصحفية غير المسؤولة والمستفزة لبعض المسؤولين". وعبر الحزب في بلاغ للأمانته العامة عن دعمه للمقاومة الوطنية الفلسطينية في كفاحها المشروع من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مُذكرا "بموقف الحزب المناهض للاحتلال الإسرائيلي ولسياساته القائمة على اغتصاب الأرض وسلب الممتلكات وتهويد القدس والعدوان على الشعب الفلسطيني". وفي سياق متصل، عبرت الأمانة العامة عن رفضها ما وصفتها ب "التصريحات الخطيرة لممثل كيان الاحتلال الصهيوني التي استهدف فيها حزب العدالة والتنمية من خلال النتائج المعلنة للانتخابات الأخيرة، واعتبرته تدخلا مقيتا في الشأن السياسي الوطني والشؤون الداخلية لبلدنا". وشدد البلاغ على "أن القضية الفلسطينية قضية وطنية مقدسة عند المغاربة كافة وبأن مكانة المسجد الأقصى المبارك هي جزء من عقيدتهم، ومواقفهم في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني معروفة وراسخة". وفي الشأن الوطني، أشارت الأمانة العامة للبيجيدي إلى أنها "تتابع بقلق أجواء الفوضى التي تسود أشغال بعض مجالس الجماعات الترابية ودخول العديد منها في العديد من المدن في حالة من الشلل والتنازع، والتدبير العبثي للمال العام كاقتناء وكراء السيارات الفاخرة والتهافت على المصالح، بشكل غير مسؤول ومستفز لمشاعر المواطنين، الأمر الذي يعكس تردي مستوى النخب والتحالفات التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر". واعتبر الحزب أن ذلك "يؤكد الحاجة إلى تدخل كل من يعنيه الأمر لحماية المصير التنموي للجهات والجماعات من الفساد وسوء التدبير، كما تذكر أن هذه الممارسات المشينة التي تتجدد في هذه الولاية تصدر للأسف عن نفس الكائنات الانتخابية المستهترة بالقانون وبالمؤسسات كما كان الأمر في الولاية السابقة والتي سبق لحزبنا أن عانى منها دون تدخل يذكر للسلطات المعنية". وبعد أن نوهت الأمانة العامة بما بادرت إليه، مؤخرا، السلطات في مواجهة هذه الممارسات، دعت الحكومة إلى إعمال القانون بصرامة والقيام بواجبها للسهر على أن تمر أشغال مجالس الجماعات الترابية بما هي مؤسسات تمثيلية دستورية في أجواء من الهدوء والاحترام والنقاش الهادف بما يعزز دورها في تمثيل الساكنة. كما نوهت الأمانة العامة للبيجيدي بمذكرة وزارة الداخلية بخصوص تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وأعضاء مجالسها، داعية الحكومة إلى التسريع بإخراج القانون المتعلق بحالات تنازع المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه والوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات، والمعاقبة على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، طبقا للفصل 36 من الدستور. وبشأن ارتفاع الأسعار، دعا البيجيدي "الحكومة إلى القيام بواجبها في مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ولاسيما في قطاع المحروقات من خلال المراقبة الصارمة لمدى احترام الموردين والموزعين لقواعد المنافسة الشريفة وعدم عقد التفاهمات المسبقة غير المشروعة، وعدم استغلالهم للظرفية الحالية ولتقلبات الأسعار لمراكمة الأرباح على حساب جيوب المواطنين". كما تدعت الأمانة العامة في بلاغ لها، الحكومة إلى توخي الاستهداف المنصف للمهنيين والسائقين عوض ملاك المأذونيات "الكريمات"، في إطار الدعم الموجه لقطاع النقل كي لا يصبح هذا الدعم ريعا جديدا تستفيد منه كبرى المقاولات والمستفيدين من الريع ويحرم منه من هم في أمس الحاجة إليه. وعبر البيجيدي عن استغرابه مما وصفه "تهرب الحكومة من المسؤولية وافتقادها للشجاعة المطلوبة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة واستدعائها في كل مرة للحكومتين السابقتين"، معبرا بهذه المناسبة "عن اعتزازه بالإصلاحات الوطنية النوعية التي ساهم فيها حزب العدالة والتنمية من مثل إصلاح المقاصة والتي أنقذت المالية العمومية من الانهيار ومكنت بلادنا من توفير مساحات مالية مهمة مكنت وتمكن من تمويل إجراءات وبرامج اجتماعية لفائدة الفئات الهشة وتساهم اليوم في توفير الاعتمادات المالية لبرنامج تعميم الحماية الاجتماعية ومختلف البرامج والاستثمارات العمومية وتحافظ على مالية الدولة بما يمكن من استمرار الخدمات والمرافق العمومية وأداء مستحقات الموظفين والشركات". وسجلت الأمانة العامة "تأخر الحكومة وارتباكها في معالجة إضراب أطر الأكاديميات وتدعوها إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة المستعجلة لتدارك ما لحق الموسم الدراسي الحالي من ارتباك وهدر للزمن المدرسي"، منبهة "الحكومة إلى أن مبادرتها المحتشمة والهشة بخصوص التشغيل من مثل "أوراش" و"فرصة"، وبالإضافة إلى كونها لا ترقى إلى حجم وعودها الانتخابية الكبيرة فإنها تخضع في تدبيرها لمنطق الاستئثار الحزبي الضيق، كما وقع في تفويض تدبير برنامج "فرصة" إلى مؤسسة لا تتوفر على الاختصاص القانوني، فضلا عن كونها غير قادرة وغير كفؤة ولا تتوفر على الحد الأدنى من المهنية والحكامة الجيدة كما أثبت ذلك تقارير رسمية".
