حقيقة "رجم" الوزير الرباح بالقنيطرة واحتمائه بأحد المساجد

نفى مصدر مقرب من وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح، ما تداوله حول تعرض الوزير المنتمي لحزب "العدالة والتنمية" ل "الرجم" بالحجارة من قبل عدد من المواطنين بمعقله الانتخابي بمنطقة الساكنية بالقنيطرة.

وأكد ذات المتحدث أن الأمر كان يتعلق فقط باحتجاج 15 شخصا على عبد العزيز الرباح، الذي يشغل في نفس الوقت رئاسة بلدية القنيطرة، بعدما تم توزيع مجموعة من المحلات التجارية في منطقة الساكنية، استفاد منها حوالي 500 شخص، فيما قام 15 شخصا بالاحتجاج بعدما لم يحالفهم الحظ في الاستفادة من المحلات التجارية التي تمت بواسطة "القرعة" بمقر البلدية.

ورفض ذات المتحدث إستعمال بعض الجرائد لمصطلح "الرجم" بالحجارة لوصف ما وقع، مشيرا أن هذا الوصف سيء جدا ولا يليق لجريدة أن تنعث به رجل دولة، ويمكن أن نقبله من حزب معارض، وليس من جرائد يفترض فيها الحياد.

وأكد ذات المصدر أن وزير التجهيز والنقل إضطر إلى استدعاء رجال الأمن، حفاظا على سلامته، قبل أن يدخل لأحد المساجد بالحي المذكور لأداء صلاة العشاء، وهو ما فهم منه أن الرباح إحتمى من المحتجين داخل المسجد.

وفي سياق متصل عبر مصطفى بابا، المستشار الإعلامي للوزير الرباح وعضو حزب "العدالة والتنمية" في تصريح ل "الأيام 24" (عبر) عن رفضه لأسلوب البلطجة التي تعتمده مجموعة من الأطراف بمدينة القنيطرة كأسلوب للإحتجاج.

وقال: "إذا تم تحريض 15 شخصا بمدينة القنيطرة للخروج للاحتجاج ضد عبد العزيز الرباح، فنحن مستعدون لتحريض أزيد من نصف مليون شخص من ساكنة القنيطرة يتعاطفون مع الرباح".

واسترسل ذات المتحدث: "لا نريد أن ننهج النموذج المصري، حينما يحشد هذا الطرف أنصاره لضرب الطرف الآخر، فهذا أسلوب غير لائق، فيجب أن نحتكم للقضاء أو صناديق الاقتراع لتدبير الاختلاف وليس للبلطجة".

وفي تفاصيل الواقعة، فقد إلتجأ مجموعة من المحتجين، مساء الأحد الماضي، غالبيتهم من الحرفيين، إلى الاحتجاج في وجه الرباح، متهمين المجلس البلدي بعدم "الشفافية" في توزيع مجموعة من المحلات التجارية بحي الساكنية و "الجوطية"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لحماية الوزير الرباح وإخراجه من وسط المحتجين.