لم يفوت المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في اجتماعه الأخير بمقر الأمانة العامة للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والقضايا التنظيمية، للتعليق على قرار المحكمة الدستورية القاضي ببطلان نتائج الانتخابات التشريعية بمدينة الحسيمة والرد على بيان تيار "من أجل تصحيح المسار". وأعلن المكتب السياسي في بلاغ صادر عنه اليوم الأربعاء، أنه وقف عند قرار المحكمة الدستورية الأخير القاضي ببطلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الصيف الماضي بمدينة الحسيمة، وما أثاره من نقاش فقهي ودستوري في الساحة السياسية والقانونية.
واعتبر أن قرار المحكمة الدستورية باعتبارها أعلى هيئة قضائية في البلاد قرارا محترما وغير قابل للطعن، وبالقدر نفسه اعتبر المكتب السياسي أن تملك المجتمع والنخب لمثل هذه القرارات ومناقشتها، هو نقاش صحي ديمقراطي، يعزز من قوة خيار بلادنا الديمقراطي، ويقوي من مكانة المؤسسات ببلادنا.
وعبرت قيادة الحزب عن دعمها السياسي المطلق لمحمد الحموتي، للترشح بدائرة الحسيمة، وتعبئة الحزب لجميع مناضلاته ومناضليه للحفاظ على مقعده البرلماني كما دعم جميع برلمانييه ومناضليه بمختلف ربوع الوطن، بحسب ما جاء في البلاغ.
في مقابل ذلك عبر "البام" عن استغرابه مما وصفها بالهجومات غير الأخلاقية على قيادة الحزب، والتي لا تمت بصلة لقيم الحوار والنقد السياسي والإعلامي المتأصل، ولا حتى بحقيقة قوة ومتانة مؤسسات الحزب والتحولات التي يعيشها تدبيره العصري والحداثي، ولا كذلك حتى بمواقفه الصريحة ودينامية تجديد هياكله بشكل تشاوري ديمقراطي غير مسبوق، الأمر الذي جعل من حزب الأصالة والمعاصرة اليوم، قوة سياسية، جادة ومتميزة في الساحة.
وجاء هذا انتصارا للأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي وردا على بيان سابق أصدره الغاضبون من داخل الحزب من تيار "من أجل تصحيح المسار"، والذي وجهوا خلاله انتقادات حادة لوهبي، مطالبين إياه بالاستقالة من منصبه الوزاري أو الاستقالة من قيادة الحزب.
