تفاعل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مع البيان الذي أصدره أعضاء غاضبون من داخل الحزب تحت اسم "من أجل تصحيح المسار"، والذي وجهوا من خلاله انتقادات حادة للأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، وطالبوه بالاستقالة من منصبه الوزاري أو الاستقالة من قيادة الحزب. وقال المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، اليوم الأربعاء، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إنه "يستغرب من بعض الهجومات غير الأخلاقية على قيادة الحزب، والتي لا تمت بصلة لقيم الحوار والنقد السياسي والإعلامي المتأصل". واعتبر أن تلك الانتقادات "تمت بصلة بحقيقة قوة ومتانة مؤسسات الحزب والتحولات التي يعيشها تدبيره العصري والحداثي، ولا حتى بمواقفه الصريحة ودينامية تجديد هياكله بشكل تشاوري ديمقراطي غير مسبوق، الأمر الذي جعل من حزب الأصالة والمعاصرة اليوم، قوة سياسية، جادة ومتميزة في الساحة". إقرأ أيضا: باميون يتهمون وهبي بالإساءة للحزب ويطالبونه بالاستقالة من الوزارة أو الأمانة العامة وأشاد المكتب في هذا السياق، "عاليا بالجهود الإصلاحية التي يقوم بها وزراء الحزب، وخوضهم معارك الإصلاح بروح وطنية، ومسؤولية عالية، تستحضر أولا وأخيرا الصالح العام على حساب المصالح الفئوية الضيقة"، وفق تعبيره. يأتي ذلك بعدما وجه أعضاء في الحزب انتقادات حادة إلى وهبي، معتبرين أنه "فشل في الجمع بين قيادة الحزب والاستوزار"، وأن خرجاته الإعلامية "المرتجلة وغير المسؤولة تضر بصورة الحزب، وتجلب سخط الرأي العام"، وفق تعبيرهم. وأصدر أعضاء حزب الجرار الساخطون على أداء أمينهم العام، بيانا للرأي العام عنونوه ب"من أجل تصحيح المسار"، يبرزون فيه ما يعيبونه على وهبي، ويدعون رئيسة المجلس الوطني للحزب فاطمة الزهراء المنصوري، إلى التدخل من أجل "اتخاذ ما يلزم والقيام بمهمة الناطق الرسمي باسم الحزب لقطع الطريق عن خرجات وهبي". وفي موضوع آخر، علق المكتب السياسي على قرار المحكمة الدستورية الأخير القاضي ببطلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الصيف الماضي بمدينة الحسيمة، والتي سقط بموجبها 4 برلمانيين ضمنهم النائب البامي محمد الحموتي. واعتبر الحزب أن قرار المحكمة الدستورية باعتبارها أعلى هيئة قضائية في البلاد يبقى قرارا محترما وغير قابل للطعن، مشيرا إلى أن "تملك المجتمع والنخب لمثل هذه القرارات ومناقشتها، هو نقاش صحي ديمقراطي، يعزز من قوة خيار بلادنا الديمقراطي، ويقوي من مكانة المؤسسات ببلادنا". وعبرت قيادة الحزب، وفق البلاغ ذاته، عن دعمها السياسي المطلق لمحمد الحموتي، للترشح بدائرة الحسيمة، "وتعبئة الحزب لجميع مناضلاته ومناضليه للحفاظ على مقعده البرلماني بهذه المدينة العزيزة كما دعم جميع برلمانييه ومناضليه بمختلف ربوع الوطن". وكانت المحكمة الدستورية قد قضت، يوم الخميس المنصرم، بإلغاء نتائج انتخابات دائرة الحسيمة وإسقاط أربعة برلمانيين، برسم الانتخابات التشريعية ل8 شتنبر 2021. ويتعلق الأمر بكل من البرلماني نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال، وهو رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية ورئيس لجنة العدل والتشريع، ومحمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وكان حزب الاستقلال قد تصدر الانتخابات التشريعية ل8 شتنبر بدائرة الحسيمة، بعد حصوله على 22 ألفا و922 صوتا، تلاه حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، وفي المركز الثالث جاء حزب الأصالة والمعاصرة ب14 ألفا و553 صوتا، ثم حزب الحركة الشعبية ب14 ألف و450 صوتا.
