* فاتحة المودن بات المواطن المغربي يئن تحت وطأة الحياة المعيشية بعد الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار على مستوى المحروقات وبالتالي ارتفاع في أسعار المواد الأولية والاستهلاكية. ونددت عدة نقابات مهنية بالخروج في احتجاجات كما هددت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، بتوقيف عملها وتوزيع الغاز يومي 29 و30 يونيو الجاري مع إمكانية التمديد.
يرى المحلل الاقتصادي المغربي محمد جدري في تصريحه ل"الأيام24″ أن الاقتصاد الوطني يمر بأزمة غير مسبوقة، إذ أوضح أن المغرب لم يخرج بعد من آثار جائحة كورونا ليليها الآن ارتفاع مهول في أسعار المحروقات التي وصلت لمستويات قياسية حيث لم يسبق بالمغرب شراء البنزين والغازوال ب16 درهم.
وصرح جدري أنه إضافة لذلك هناك ارتفاعات في مجموعة من المواد الأولية على المستوى العالمي كالقمح والالمنيوم ومواد البناء.. وبالتالي فإن معدلات التضخم في المغرب وصلت لمستويات قياسية حيث أننا نتكلم اليوم عن 4.5 في المئة من معدل التضخم، رغم أن الحكومة حاولت التدخل من خلال زيادة 16 مليار درهم لصندوق المقاصة بالإضافة لدعم القمح المستورد حيث سيصل 6 مليار درهم خلال نهاية سنة 2022، كذلك لدينا دعم مهنيي النقل الذي وصل اليوم لأكثر من مليار و400 مليون درهم بالإضافة الى دعم الكهرباء، إذ لحدود الساعة لم تتم أية زيادات بها سواء على المواطن أو على المقاولات.
إلى جانب هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ما تزال القدرة الشرائية للمواطن متأثرة بشكل كبير، وفي حالة استمرار الارتفاعات في الأسعار فإن الحكومة مطالبة بالتدخل عن طريق الضرائب، حسب تصريح جدري "أعتقد أن الوضعية صعبة جدا بحيث أن الحكومة تحاول أن تجد الموارد المالية المهمة، لكن أسعار المحروقات وصلت مستويات قياسية وإذا استمر هذا الارتفاع خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة فلن يكون هناك حل إلا أن نتدخل عن طريق الضرائب أو النقص من الضريبة الداخلية على الاستهلاك وكذلك الضريبة عن القيمة المضافة والا فإن المواطن سيتضرر وهذا سيؤثر على الاستهلاك وعلى الدورة الاستهلاكية بالمغرب بصفة عامة".
كان قد توقع بنك المغرب الثلاثاء 21 يونيو الجاري، على أن يرتفع معدل التضخم بالمغرب إلى 5.3 بالمئة لهذه السنة، بسبب الزيادات في أسعار المحروقات والمنتجات الغذائية. كما أكد على تباطؤالنمو الاقتصادي لهذه السنة ليسجل 1 بالمئة فقط.
