محلل إقتصادي ل"رسالة 24″ أسعار المحروقات وصلت لمستويات لا يمكن للمغرب أن يتحملها

تعرف تؤثر الأزمة التي يعيشها العالم بسبب الحرب على أوكرانيا في أسعار المحروقات مما يجعلها ترتفع بين الفينة و الأخرى، وفي هذا الشأن يؤكد محمد جدري محلل اقتصادي، أن المغرب يعيش فترة حساسية جدا، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية.
ويقول محمد جدري، محلل اقتصادي، أن الاقتصاد المغربي كانت له توقعات لقانون المالية لسنة 2022 والتي تنبني على معدل نمو يمكن أن يصل إلى 3.2 بالمئة، وهذا المعدل كان مبني على مجموعة من الفرضيات من بينها، أن سعر برميل البترول لن يتجاوز 80 دولار في السوق العالمية، أيضا موسم فلاحي متوسط، كل هذا كان سيرفع معدل النمو إلى 3.2 بالمئة مع نهاية سنة 2022، لكن هذا لم يحدث لأن العالم يشهد تضخم عالمي في مجموعة من الأسعار التي بدأت منذ شهر أبريل من السنة الماضية، بسبب جائحة كورونا التي أدت أيضا إلى ارتفاع الطلب عالميا على مجموعة من المواد، ومن بينها أسعار المحروقات.
وشدد المحلل الإقتصادي، على أن حرب روسيا ضد أوكرانيا زادت الطينة بلة، لأنها جعلت أسعار المحروقات بصفة عامة تصل لمستويات قياسية، فسعر البرميل تجاوز 130 دولار، وهذا يضر بسلسلة الإنتاج بصفة عامة، لأننا نعلم أن المحروقات تأثر على النقل واللوجيستيك، وتؤثر أيضا على تكلفة الإنتاج بصفة عامة، مشيرا إلى أن المغرب أيضا تأثر بشكل كبير من هذه الحرب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات لمستويات قياسية لم نشهدها منذ أزيد من 9 سنوات، وهذه المستويات لا يمكن للمغرب أن يتحملها.
ولكي يخفف المغرب من أزمته، أكد محمد جدري، أن المغرب ضخ أموالا إضافية بصندوق المقاصة، والذي كان مرصود له 17 مليار درهم سنة 2022، لدعم غاز البوتان، ومادة الدقيق… وممكن أن يتجاوز صندوق المقاصة 30 مليار خلال هذه السنة.
وبالإضافة إلى هذا، رصدت الحكومة دعما جديدا لأزيد من 180 ألف عربة "الطاكسيات وشاحنات نقل البضائع…" لكي تحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لأنها إذا تركت الأمر على ما هو عليه سيرتفع ثمن النقل بشكل كبير، وسيؤثر على المواطنين، وسيؤدي إلى ارتفاع جميع المنتوجات.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن الاقتصاد الوطني يمر اليوم بأزمة مالية حقيقية، لأن الموسم الفلاحي كان جافا، بالإضافة إلى التضخم العالمي الذي أثر بشكل كبير على العديد من المنتوجات، وإلى جانب ما سبق، قال جدري أن جميع المواد الأولية تعرف ارتفاعا في السعر ما بين 200 و300 بالمئة مثل، "الحديد والنحاس والالمنيوم، والزجاج القمح والحبوب…"، وبالتالي هذه الأمور ستؤثر على الاقتصاد الوطني لأنه يستورد مجموعة من المواد الأولية من الخارج، ولهذا صرح والي بنك المغرب أنه معدل تضخم سيتجاوز 4 بالمئة، مؤكدا أن المغرب لم يصل إلى هذه المرحلة من قبل لأنه كان يتحكم في المؤشرات الماكرو إقتصادية.
وفي سياق متصل، رجح محمد جدري أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو 0.7 بالمئة، كأقل تقدير، وهذا التوقع لم يأخذ بعين الاعتبار التساقطات المطرية الأخيرة بحيث أنها ستوفر العلف لمجموعة من المزارعين، وأيضا ستنقذ الزراعات الربيعية، ومن المتوقع أيضا أن تنتعش السياحة في الشهور القادمة وكذلك عودة المغاربة المقيمين بالخارج…. ويرى المحلل الإقتصادي أن الأزمة الروسية الأوكرانية، لها إيجابيات بحيت ارتفع سعر الفوسفاط على المستوى العالمي وبهذا ستضخ مجموعة من الأموال على المغرب.
وخلص المحلل الإقتصادي، أن المغرب يمكن أن يحقق نسبة نمو مابين 1 بالمئة و1.5 بالمئة سنة 2022، وهذا لا يمنع أن الحكومة يجب أن تواصل دعمها لمجموعة من القطاعات لكي نخرج من سنة 2022 بأقل الأضرار.