فيديو.. أوجار ل "الأيام 24": الاحتجاجات في الريف انفلتت بتحريض من عناصر غير بريئة

كشف محمد أوجار وزير العدل، أن السلطات العمومية التزمت بالاحترام التام لممارسة الحق في الاحتجاجات دون استعمال القوة لتفريق التجمعات أو تعنيف المحتجين، مبرزا في الوقت ذاته، أن الاحتجاجات، في بعض الأحيان، خرجت عن طابعها السلمي.
وأوضح أوجار في تصريح ل "الأيام 24"، بأن الاحتجاجات في إقليم الحسيمة، انفلتت بتحريض من طرف بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة، ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون أضرت بشكل كبير بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على قوات حفظ الأمن، مضيفا: ".. كان واجبا على السلطات المختصة التدخل لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار".
وكشف المتحدث نفسه: ".. في هذا الإطار، تم إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الأفعال المذكورة أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، اتخذت بشأنهم الإجراءات وفق ما ينص عليه القانون، مبرزا أنه بخصوص الأشخاص موضوع بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن الاشتباه في تورطهم في جرائم تمس بأمن الدولة الداخلي، فتم إلى حدود يوم الثلاثاء 6 يونيو إيقاف ما مجموعه 38 شخصا تم وضعهم رهن الحراسة النظرية المحددة مدتها قانونا في 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، قدم 32 شخصا منهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي أحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، فقرر اعتقال 31 شخصا منهم ووضع شخص واحد (1) تحت المراقبة القضائية".

وأكد أوجار أنه قد جرى التأكيد على النيابات العامة من أجل الحرص والسهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى التحقيق أو المحاكمة بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم، حيث احترمت كافة الضمانات المخولة لهم خاصة إشعار عائلات الموقوفين والسماح لهم بالاتصال بمحاميهم (الموافقة على 6 طلبات إذن بالاتصال) وكذا إخضاع كل من ادعى منهم تعرضه للعنف للفحوص الطبية اللازمة.
وشدّد الوزير، على أن السلطات العمومية، اتبعت سياسة جنائية مرنة تتسم بكثير من الليونة، كما تفاعلت بشكل إيجابي مع المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة الإقليم، وانتهجت سياسة تواصلية فعالة تجاه فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وعموم المواطنين لإيجاد الحلول الناجعة لإشكالات التنمية بالمنطقة وفق مقاربة تشاركية، ودعت أيضا إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة.