موخاريق يتهم الحكومة بمعاداة "الطبقة العمالية"‬

قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن "من بين سماتِ الوضع الحالي الذي تعيشه الطبقة العاملة نجد تجميد الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة القديمة- الجديدة، التي لا توجد لديها إرادة سياسية من أجل العناية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العمّالية".
وأضاف موخاريق، في كلمة ألقاها بمناسبة المؤتمر الحادي والعشرين للاتحاد الجهوي لنقابات فاس، نهاية الأسبوع الماضي، أن "الإرادة السياسية لنهج حوار اجتماعي حقيقي، بغية تحسين أوضاع العمال والعاملات والموظفين والموظفات بكل فئاتهم، غائبة؛ فحينما دعتنا الحكومة إلى جلسة سمتها جلسة عمل برئاسة رئيس الحكومة، ذهب الاتحاد صادقا لبناء علاقات مهنية مبنية على الحوار والتفاوض".
وأوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، خلال الكلمة التي بُثت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "الاتحاد شارك في عدة جلسات ماراطونية، نقل فيها مطالب الشغيلة المشروعة التي تتميز بالزيادة في الأجور لكل الفئات بالقياس مع غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية".
ولم يفوّت الفاعل النقابي الفرصة لتوجيه سهام الانتقاد إلى النظام الجبائي المغربي، موردا أن "الاتحاد طالب بالتخفيض الضريبي على الأجور والدخل؛ لأن الطبقة العاملة هي الشريحة الوحيدة التي تؤدي الضريبة عن الأجور بانتظام، بدون تملص أو تهرب جبائي، وكذلك بنسبة عالية تصل إلى 38 في المائة من الأجر؛ بينما توجد فئات أخرى لا تؤدي الضريبة، من قبيل كبار الملاكين والفلاحين والميسورين، بل يمارسون التهرب الجبائي، في حين نتحمل العبء الضريبي".
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة "الزيادة في التعويضات عن الأطفال حتى تصل إلى 400 درهم عن كل طفل، ثم رفع الحيف عن الأطفال الذين ينتمون إلى الأسرة نفسها، وكذلك فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى تعاقدات وتحسين أوضاع الشغيلة"، مبرزا أن "العرض الحكومي الهزيل والتمييزي يعبر عن موقف معادي للطبقة العمالية".
وبخصوص الخطوات النضالية المقبلة، أشار موخاريق إلى أن النقابة "تفضل الحوار على لغة المواجهة لأنها منظمة مسؤولة، إلا إذا اضطررنا على القيام بالنضالات"، معتبرا أن "الوضع الحالي موسوم بضرب القدرة الشرائية وتجميد الأجور وضرب الحريات النقابية، التي هي حق دستوري طبيعي؛ حتى أصبحنا نلاحظ في مغرب حقوق الإنسان والديمقراطية أن الحريات النقابية التي تضمنها المعاهدات الدولية، يتم انتهاكها والدوس عليها على مرأى ومسمع السلطات الحكومية والعمومية".