أبعاد العقاب الذي أنزله "جرار" وهبي بالمهاجري لانتقاده فريق أخنوش الحكومي

حمزة فاوزي
لم يسلم عضو حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة فريق الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، هشام المهاجري، من تبعات انتقاداته التي وصفت ب"الحادة" تجاه حكومة الأغلبية التي ينتمي حزبه لها، إذ كلفه ذلك عضويته بمجلس النواب.

ودفعت تصريحات المهاجري التي اتهمت الحكومة ب"الكذب" على المواطنين ضمن مداخلته في أشغال مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2023، إلى تجميد عضويته بمجلس النواب، وإحالته على مجلس الاخلاقيات والتحكيم بالحزب، إذ برر حزب البام قراره بكون المهاجري قد مس بالشراكة التي تجمع الحزب بشركائه بالأغلبية وبالميثاق الذي يجمعهم.

وذكر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن "مداخلة المهاجري" (الذي سبق وأن حاولت "الأيام24" ربط الاتصال به لكن دون مجيب) "عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط الحزب بالأغلبية".

في هذا الصدد قال المحلل السياسي محمد شقير إن تجميد عضوية المهاجري لها بعدين أولا التنظيمي المتعلق بكون الأغلبية الحكومية ملتزمة بميثاق محدد، يهتم أساسا بالتنسيق وجعل عملها موحدا، مضيفا على أن التنسيق بين الأغلبية الحالية حرص عليه رؤساءها الثلاث في اجتماعاتهم الدورية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى وهنا الإشارة لقانون المالية لسنة 2023، الأمر الذي جعل خروج المهاجري بتصريحات مستفزة للأغلبية التي ينتمي "البام" لها أمر غير مقبول، بحسبه.

وأضاف شقير في تصريح ل"الأيام 24″ أن الانتقادات التي عبر عنها قيادي الباما المهاجري، صدمت حتى فرق المعارضة وليس فقط الأغلبية الحكومية، الأمر الذي خلق ضجة كبيرة وتساؤلات حول النوايا الحقيقية التي يحملها فريق البام صاحب المركز الثاني بالأغلبية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن المكتب السياسي لحزب الجرار لن يسمح بمرور هاته التصريحات مرور الكرام.

وأورد المحلل السياسي في جوابه على مدى تأثير تصريحات المهاجري على الثقة داخل الأغلبية الحكومية، أن ما صرح به قيادي حزب البام يعد "واقعة استثنائية" وسيتم تجاوزها، لأنه بحسبه قرار تجميد عضويته وتمرير ملفه للجنة الأخلاقيات والمخالفات يعد كافيا لاسترجاع وتأكيد الثقة داخل مكون الأغلبية، وهو قرار يظهر مدى التزام حزب الجرار بالحفاظ على التنسيق داخل الحكومة، مشددا على أن ما حصل لمهاجري هو تحذير لكل برلماني الأغلبية بضرورة الالتزام والحفاظ على التنسيق وتوحيد الرؤى في جل القضاي