غوتيريش في المغرب ورسائل دعم أممي وإقبار لحلم الإنفصال

يدعم المغرب جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا، من أجل قيادة حل سياسي لنزاع الصحراء المغربية، ذلك خلاصة ما انتهى إليه استقبال الملك محمد السادس، الأربعاء الماضي، بالقصر الملكي بالرباط، لأنطونيو غوتيريس، الذي حلّ بالمغرب للمشاركة في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بمدينة فاس. وحازت قضية الصحراء المغربية على الحيز الهام من محادثات ىالملك والأمين العام للأمم المتحدة، خاصة على هامش القرار 2654 الذي مقام بعثة المينورسو بالصحراء لعام إضافي.
زيارة استغلها المغرب لتجديد موقفه الثابت لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة، وكذلك الدعم الكامل لبعثة "المينورسو" لمراقبة وقوف إطلاق النار.
وتعليقا على الموضوع، قال أستاذ القانون العام محمد طلحة إن لقاء الملك محمد السادس وأنطونيو غوتيريش، يأتي في سياق تحولات عميقة سياسيا وجيو استراتيجيا، فالمعادلات انقلبت منذ نهاية سنة 2020 ودخول المملكة معترك الدفاع القوي عن المصالح العليا حتى وإن تطلب ذلك صداما مع الشركاء التقليدين على غرار إسبانيا وفرنسا.
وأضاف في حديثه ل"الأيام 24″ أن تحركات الأمين العام السياسية تؤكد الإتجاه العام الداعم في سياقه الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من 30 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، هذه الدينامية الإيجابية.
واعتبر أن المغرب بات يدعم الحل السياسي للنزاع المفتعل من موقع القوة، بحيث أقبر بفعل تنويع شركائه وعدم وضع بيضه كاملا في سلة الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو إسبانيا لدعم في الملف، بل عدّد شركائه من الغرب والجنوب والشرق، ما أنهى حلم الاستفتاء المزعوم في الصحراء المغربية ووضعه في خانة الدفن، ولن تتمكن الجزائر أبداً، رغم محاولاتها الفاشلة، من إنعاشه، لأنه لا يمكن إعادة الموتى للحياة.
والحل الوحيد الذي يدعو إليه مجلس الأمن، يقول المحلل السياسي هو الحل السياسي والواقعي والدائم والمتوافق حوله لهذا النزاع الإقليمي، وفقاً للفقرة الثانية من القرار رقم 2602، الذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفي 29 أكتوبر الماضي، أشاد المغرب بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "مينورسو" لعام إضافي، وذلك حتى 31 أكتوبر2023.
واعتبرت الخارجية المغربية أن "القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، يشكّل قراراً تأكيدياً لهذا التطور"، لافتةً إلى أنه "قرار يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه".