"بعد زلة لسانه".. جوزيف بوريل في زيارة للمغرب وملفات متعددة على طاولة الحوار

يُرتقب أن يحُل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، اليوم الأربعاء 4 يناير الجاري، في زيارة رسمية للمغرب، تستمر على مدى يومين، وذلك بعد تأجليها بسبب تصريحات سابقة لبوريل حول الصحراء المغربية.

وتأتي زيارة بوريل بعد طي صفحة الخلاف مع المغرب، حيث يُرتقب أن يلتقي برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وحول هذه الزيارة، قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، حسن بلوان، إنها تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، نظرا لكون المغرب شريكا موثق به لدى مؤسسات الاتحاد وأجهزته وليس الأشخاص، مبرزا أن الاتحاد الأوروبي له مؤسسات قوية رغم الأسماء التي تعاقبت على رئاسة الاتحاد أو مسؤولي السياسة الخارجية على مر السنوات.

وأضاف بلوان في حديثه مع "الأيام 24" أن زياته تأتي تأكيدا على أن الشراكة الأوروبية المغربية، هي شراكة استراتجية اعتبارا لكون المغرب البوابة الحصرية لأوروبا نحو إفريقيا وما تمثله هذه القارة من آفاق واعدة للأوروبيين الذين يعانون من أزمات سياسية وعسكرية واقتصادية فرضتها تداعيات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار المتحدث عينه، إلى أن هدف الزيارة هو فتح آفاق جديدة في العلاقة بين الطرفين في مجالات جديدة من التعاون، مع التأكيد على التعاون الأمني والعسكري وأيضا الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك شراكات اقتصادية جديدة وقديمة بين المغرب والاتحاد كما أن هناك أخرى بين المغرب ودول في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، أن مجموعة من هذه الدولة انخرطت في دينامية دعم قضية الصحراء المغربية والتأكيد على أهمية خطة الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي لحل هذه الأزمة المفتعلة، موضحا أن هذه الدول تعتبر المملكة شريكا موثوق به ويتمتع بالاستقرار والأمن والخبرة "وهو ما يتح فرصا كبيرة للاستثمار والشراكة الاقتصادية التي تعود بالنفع على الجانبين".

وفي ما يتعلق بقضايا الهجرة، قال بلوان إن المغرب يقدم جهودا كبيرة في هذا المجال، نظرا لكون المغرب لم يبقى بلد عبور فقط بل أصبح دولة للاستقرار، بحيث "كان يستفيد من منح أوروبية معتبرة من أجل محاربة ظاهرة الهجرة، غير أن المملكة مؤخرة أكدت على عدم لعبها دور الدركي لأوروبا في موضوع صد المهاجرين نحوها"، موضحا "أن هذا مرتبط بالسياسة التي تنهجها الدولة المغربية على أساس أن الشراكة يجب أن تكون متوازنة في إطار التعاون المثمر ورابح رابح".

أما فيما يخص التعاون الأمني ومحاربة الارهاب، فقد أكد المتحدث عينه، أن "مؤسسات الاتحاد الأوروبي وباقي بلدانه تعترف بالدور المحوري للمغرب في مكافحة الإرهاب والتنسيق العالي المستوى حول تفكيك الشبكات الارهابية داخل أوروبا والذي جنب هذه الدول حمامات دم كانت وشيكة ".

ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 بالرباط، على مذكرة تفاهم لتأسيس الشراكة الخضراء، وهو ما يجعل المملكة أول بلد يعقد شراكة من هذا النوع مع بروكسيل.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقع عليها بالأحرف الأولى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المفوض في سياسة العمل حول المناخ، فرانس تيميرمانس، إلى إرساء شراكة خضراء بين الشريكين في مجالات مكافحة التغيرات المناخية، والانتقال الطاقي، وحماية البيئة، والنهوض بالاقتصاد الأخضر والأزرق.

وتم إطلاق هذه الشراكة بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.

ومن شأن هذه الشراكة الخضراء، ذات الطابع الاستراتيجي والتي تحمل في طياتها فرصا حقيقية للتعاون السياسي والاقتصادي والتقني والتكنولوجي، أن تضع، أيضا، مكافحة التغيرات المناخية، وتطوير وتسريع الانتقال الطاقي، وحماية البيئة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والمنصف، ضمن أولويات العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وستتيح مذكرة التفاهم للشريكين التقدم نحو أهدافهما المشتركة ليصبحا اقتصاديات منخفضة الكربون في سبيل تحقيق الحياد المناخي، مع ضمان سلامة إمداداتهما من الطاقة. ويتعلق الأمر، أيضا، بتحفيز الانتقال نحو صناعة منخفضة الكربون من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء، وإنتاج الطاقات المتجددة، والتنقل المستدام، والإنتاج النظيف في القطاع الصناعي.

كما ستمكن الشريكين من تعزيز تعاونهما وجعله رافعة لتنمية مستدامة تعود بالنفع على الجانبين، ومن شأنها تحفيز انبثاق فرص اقتصادية واجتماعية، بالموازاة مع تطوير التعاون الثلاثي وجنوب-جنوب في مجال التغيرات المناخية، والطاقات الخضراء، والاقتصاد الأزرق والبيئة.

ويهدف هذا الاتفاق، أيضا، إلى إرساء التشاور والتبادلات المبكرة للسياسات، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح وأولويات وانشغالات كل واحد من الشركاء عند بلورة سياسات في مجال تغير المناخ، والانتقال الطاقي، وحماية البيئة والاقتصاد الأخضر والأزرق على المستويات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف.

كما تروم هذه المذكرة تحسيس السكان، وخصوصا المجموعات الأكثر هشاشة إزاء التحديات المناخية والبيئية، من خلال تشجيع مساهمة مختلف الفاعلين في نجاح هذه الشراكة.

ويتعلق الأمر، أيضا، بتعزيز انخراط القطاع الخاص في المجالات الخضراء، بما في ذلك تعبئة الاستثمارات من أجل الانتقال الأخضر للاقتصاد المغربي، وإرساء تعاون وثيق مع الهيئات المالية والمؤسسات الأوروبية للتعاون.

ومن خلال هذا الإطار من التعاون المعزز، سيكون بمقدور الشريكين دراسة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعارف والممارسات الجيدة، فضلا عن تحديد وتنفيذ مبادرات تعاون ملموسة وذات منفعة متبادلة، إضافة إلى تحفيز تعاون متميز مع وكالات أوروبية متخصصة، وكذا مشاركة المغرب في البرامج المجتمعية والمبادرات الأوروبية ذات الصلة.

وتندرج هذه الشراكة الخضراء، التي ستستند إلى المكتسبات العديدة للعلاقات الثنائية، في الإطار القائم للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي سيتمكن الشريكان في إطارها من المناقشة على قدم المساواة وبحث أي قضية ذات اهتمام مشترك.

وسيتم الحرص على إرساء آليات للتتبع مثل الاجتماعات الوزارية ومجموعات المتابعة، ومنتديات الأعمال.