إسرائيل: نتنياهو يقيل رئيس حزب شاس أرييه درعي من حكومته إذعانا لقرار المحكمة العليا

Reuters نتنياهو يقيل درعي إذعانا لقرار المحكمة العليا في إسرائيل
أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الداخلية والصحة في حكومته أرييه درعي، وذلك إذعانا لقرار أصدرته المحكمة العليا يقضي بذلك يوم الأربعاء.
وكان أرييه درعي، الذي يتزعم حزب شاس الديني المتشدد، قد تم تعيينه وزيرا في الحكومة الائتلافية الجديدة بإسرائيل، وذلك رغم إدانته بالتهرب الضريبي في العام الماضي.
وقالت المحكمة العليا في إسرائيل إن إدانة درعي بالتهرب الضريبي، إضافة إلى إدانته بتلقي رشاوى في حقبة التسعينيات من القرن المنصرم، تجعل من تعيينه وزيرا قرارا "مجافيا للمنطق إلى أبعد الحدود".
وقال نتنياهو لدرعي في أثناء اجتماع وزاري اليوم الأحد: "بقلب مثقل، وبأسف عميق، وشعور بالغ الصعوبة، أجدني مجبرا على إقالتك من منصبك كوزير في الحكومة".
ورأى نتنياهو أن قرار المحكمة "يتجاهل إرادة الشعب"، متعهدا بالسعي لإيجاد أي مخرج قانوني بحيث يواصل درعي "إسهاماته في خدمة دولة إسرائيل".
ولو كان نتنياهو خالف قرار المحكمة بإقالة درعي، لواجه اتهاما بازدراء المحكمة.
* إسرائيل: أكثر من 80 ألفا يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على "إصلاحات" قضائية
* مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد حكومة بنيامين نتنياهو
وشغل درعي العديد من المناصب الوزارية على مدى عقود. ومن تلك المناصب ما شغلها درعي بعد سبع سنوات من الحظر، إثر قضائه سنة في السجن لإدانته في تُهم بتلقي رشاوى.
وكان درعي قد حوكم بالسجن ثلاث سنوات في عام 2000، ولكن الحُكم تم تخفيفه إلى ثلث المدة نظرا لحُسن سير المحكوم وسلوكه.
ومرّر الكنيست مرّر الشهر الماضي تشريعا يسمح لأي شخص سبق وأدين بارتكاب جرائم لكن دون أن يكون قد قضى عقوبة بالسجن، أن يتولى منصب الوزارة. وقد بدا واضحا أن قرار الكنيست جاء خصيصا لخدمة درعي.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه تهما بتلقي الرشوة، وبالاحتيال، وخيانة الثقة، ولكنه ينفيها جميعا.
وكانت حكومة نتنياهو أعلنت في وقت سابق من يناير/كانون الثاني عن أجندة طموحة تستهدف إدخال تعديلات على النظام القضائي، مما أثار مظاهرات حاشدة.
ونزل عشرات الألوف من المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب يوم السبت احتجاجا على تلك الأجندة المثيرة للجدل، والتي تتضمن تخويل الكنيست مزيدا من السلطات فيما يتعلق بتعيين القضاة وتجاهُل قرارات المحكمة العليا.
وفي إسرائيل، حيث لا دستور، تحمل المحكمة العليا على عاتقها عبء تغيير القوانيين التي تراها باتت غير مقبولة.