بعد أن اجتاحت الدراجات الكهربائية من نوع "تروتينيت" أغلب مدن المملكة المغربية، واستبشر روادها خيرا بحدوث وسيلة نقل جديدة، شكلت طفرة في مجال النقل، وخاصة المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يعانون من أزمة التنقل، أصبح مستعملي هذه الوسيلة يواجهون إشكالية التقنين.
ورغم مصاحبة هذا الصنف من الدراجات الكهربائية مع البيئة، ومساهماتها في إحداث جيل جديد ومتطور في هذا المجال، لم تسلم هذه الأخيرة من قبضة الأمن، حيث باتت تشاهد شوارع البيضاء مطاردات يومية وصراعات بين رجال الشرطة ومستعملي تروتينات الكهربائية، في حرب طرقية جديدة هدفها إظفاء صبغة المشروعية على الوسيلة الكهربائية.
هذه المطاردات والمراقبات الأمنية رسمت ملامح الحزن والقلق على وجوه أصحاب الدراجات الالكترونية، بعد أن عمرت هذه الوسيلة المحاجز البلدية لعدم توفرها على الشروط القانونية، في غياب اي سند قانوني يخول للجهات الأمنية الحق في الحجز حسب قول احد مستعملي التروتينات الكهربائية.
وانتقل هذا النقاش المجتمعي من الشوارع الى الصفحات "الفيسبوكية"، إذ بات يحتل صدارة المواضيع المثارة، نقاش خلف وراءه تضارب في الآراء وتقاسم الاحكام، حيث عزز مؤيدو هذا الطرح أن دراجات تروتينات صديقة للبيئة، وتساعد في حل إشكالية الاكتظاظ والتنقل، كما أنها وسيلة عصرية وفعالة تتلائم مع متطلبات الوقت الراهن.
فيما أكد التيار المعارض ان مستعملي هذه الوسيلة لا يحترمون قانون السير مثل إشارات المرور و القيادة بدون خوذة، كما أنها أصبحت تخضع للتعديل في اجزائها التقنية والزيادة من حدة سرعتها، وغياب شهادة التأمين علما أنهم يواجهون مخاطر يومية قد تؤدي بحياتهم.
من جهة أخرى، قد صرح سابقا محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن الوزارة بصدد تقنين استعمال هذا النوع من الدراجات الكهربائية أو ما يعرف ب"التروتينيت" مع خضوع أصحابها للمخالفات الواردة في مدونة السير وإلزامية الترقيم.
وذكر الوزير، أن الهدف من هذه الخطوة هو إدراج الدراجة الكهربائية ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وتحديد كيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، مشيرا إلى ضرورة تحديد كيفية تسجيل هذه المركبات وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
