هل تخلق إعادة سوريا للمحيط العربي صداما بين المغرب وبعض دول الخليج؟

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق، الجمعة اجتماعا تشاوريا في جدة بالمملكة العربية السعودية، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات التي تهم المنطقة العربية، تصدرتها عودة سوريا الى محيطها العربي.

وذكر بيان صدر في أعقاب الاجتماع أنه تم بالمناسبة "التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدتها وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها".

هذا الاجتماع الذي لم يحضره المغرب، طرح العديد من التساؤلات حول الموقف المغربي من هذه المبادرة، وهل سيقبل المغرب عودة سوريا ل"الحضن العربي" وهل سيؤثر موقف المغرب في حاله رفضه للمبادرة التي يقودها حليفاه الإمارات والسعودية؟

للجابة على هذه التساؤلات، قال الحسن أقرطيط، الباحث في العلاقات الدولية، إن التقارب الحالي في الشرق الأوسط مع سوريا لن يكون على حساب العلاقة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، وذلك لأن العلاقات بين المغرب ودول الخليج مبنية على تحالف إقليمي قوي، مضيفا أن هذا ما يتجسد في المواقف المتبادلة بينهم كما وقع أثناء وقوف المغرب مع السعودية حينما حاولت إدارة بادين معاقبتها على عدم الامتثال للطلب الزيادة في إنتاج النفط والغاز، حث عبرت المملكة المغربية عن مساندتها للسعودية بالرغم من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والدعم العسكري والدبلوماسي.

وأضاف أقرطيط في تصريح ل'الأيام 24″، أن التحالف بين المغرب والسعودية، هو حلف استراتيجي ويأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدين، مشيرا إلى أن الدعم الذي تلقته المملكة المغربية في القمة العربية الأخيرة في الجزائر أو خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بمصر أو حتى بمجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم السعودية، فإنها تدعم وبقة سيادة المغرب على الصحراء، قائلا: "هذا ما يؤكد أن هذا التقارب لن يؤثر على العلاقات مع المغرب وشركائه في الخليج والمنطقة العربية".

أما فيما يتعلق بالعلاقات المغربية السورية، أكد المتحدث نفسه، أن المغرب اتخذ قرارا كباقي الدول الأخرى من خلال سحب سفيره من دمشق سنة 2012، نظرا بحسب ما أفاد به وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة آنذاك هو أن "بقاء السفير في ظل الوضع الداخلي السوري لم يعد مقبولا وهو ما دفع المغرب لسحب سفيره من سوريا وذلك فعلت سوريا".

وأشار أقرطيط إلى أن سوريا "تحرشت بالمغرب من خلال طاقمه الدبلوماسي داخل مجلس الأمن، حينما كان بشار الجعفري هو السفير السوري هناك"، مشيرا إلى أنه وبغض النظر عن موضوع سوريا، فإن المغرب حسم أمره فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وفيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية ومنذ خطاب الملك محمد السادس الذي أكد أن العلاقات مع أي بلد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أولا وأخيرا سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية".

كما أكد الخبير في العلاقات الدولية، أن إعادة العلاقات الطبيعية بين المغرب وسوريا يفترض بالضرورة تصحيح السياسة الخارجية لسوريا اتجاه المملكة، بما تقتضيه العودة من ضرورة الابتعاد عن أي دعم أو تأييد لجبهة البوليساريو، من خلال تأييد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، مؤكدا أن عودة سوريا للحضن العربي يقتضي من الأخيرة أن تراعي المصالح القومية والأمن العربي.

واتفق الوزراء بحسب ذات المصدر على أهمية حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.

وأضاف البيان أن الوزراء أكدوا على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

كما أكدوا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود.

وبالمناسبة أيضا تم التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وأولويتها، حيث أدان الاجتماع "الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

كما أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وشددوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين.