اقتصاديو حزب الاستقلال يرفعون إلى الحكومة 10 توصيات لمواجهة غلاء الأسعار

وضعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، على طاولة حكومة عزيز أخنوش، 10 توصيات تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وخلق فرص شغل أكثر إنتاجية، والعمل على تنويع الموارد لتمويل المشاريع المبرمجة، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الأساسية للبلاد.

وقالت الرابطة، في مذكرة حول مقترحاتها الخاصة بمشروع قانون مالية سنة 2024، إن الإعداد لمشروع القانون المالي يأتي في إطار ظرفية معقدة ومتسمة بالضبابية التي فرضتها أزمة ذات أبعاد صحية تتعلق ب"كوفيد 19″ وأبعاد بيئية تتعلق بالجفاف غير المسبوق وأمنية تهم الحرب الأوكرانية، ما أدى إلى تضخم مرتفع ومستمر في كثير من البلدان.

لمواجهة آثار الأزمات سالفة الذكر، أوصى اقتصاديو حزب الاستقلال الحكومة بالحفاظ على التوجه التصاعدي للسياسية الاقتصادية، مسجلين أن سعر الفائدة قد بلغ السقف المستحمل، وأن أي زيادة إضافية في هذا السعر قد تعيق دينامية الاستثمار الخاص وتهدد العرض والطلب الناتجين عنه.

ويرى الاقتصاديون الاستقلاليون أن الحاجة ماسة للعودة إلى نسب مقبولة للتضخم، من خلال محاربة ارتفاع أثمنة المواد الغذائية، عن طريق تقوية العرض الفلاحي الموجه للسوق الداخلي، وذلك بتخصيص حصيص من الموارد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وبدعم الأسمدة لرفع الإنتاجية، واتخاذ إجراءات لمراقبة أكثر نجاعة لسلاسل التوريد والتخزين والتوزيع، مع تسريع إطلاق أسواق الجملة والصرامة في تطبيق قانون المنافسة.

كما شددوا على ضرورة إنعاش الطلب الداخلي، من خلال الصرف السريع للتعويضات العائلية والدعم المباشر، انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، وتدارك مستهدَف للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، إرساء آليات للرفع من أجور الطبقة المتوسطة، غير مقرونة بالحد الأدنى للأجور، بتنسيق وتشاور مع القطاع الخاص، على اعتبار أن تنافسية المنتوج المغربي في العديد من المنظومات تشكل هامشا للرفع من تكلفة العمل.

كذلك، شملت المقترحات الحد من نسبة البطالة خاصة بالمجال الحضري، باستمرار الدينامية الصناعية، وفي القطاعات الأخرى المنتجة لفرص الشغل المستدامة، كالسياحة بمختلف مكوناتها وخدمات الأشخاص وخدمات الرقمنة والتكنولوجيا، وكذا من خلال إعطاء حيوية جديدة للمحركات التقليدية للنمو، كقطاع السكن والأشغال العمومية.

من جهة أخرى، دعت الرابطة إلى تسريع وتيرة الاستثمار وضمان تمويل قطاع الماء ومكافحة الإجهاد المائي، خاصة إنهاء مشاريع الربط المائي بين الأحواض وإطلاق وتشغيل محطات تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة، زيادة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المبدرين والحفاظ على هذا التوجه مهما كان حجم التساقطات المطرية مستقبلا.

وأكدت الرابطة على ضرورة نهج انتقال طاقي أكثر إرادية، والاستثمار في النقل العمومي المستدام ذو الطاقة الاستيعابية الواسعة خاصة النقل السككي سواء في المجال الحضري او القروي، عبر تقوية شبكة النقل العمومي التي من شأنها تلبية الحاجيات الملحة في مجال التنقل للمواطنين وتقوية ومواكبة فرص البلاد في تنظيم كأس العالم 2030، والحد من الهدر المدرسي والجامعي.

الإصلاح الضريبي، وردت بشأنه أيضا توصية للرابطة الاستقلالية تهم متابعة الإصلاحات الضريبية المتخذة وتطبيقها على المساهمات الاجتماعية، عبر رفع سقف مساهمات الضمان الاجتماعي مع تخفيض نسب المساهمات، وضريبة على القيمة المضافة أكثر حيادا وبساطة وأكثر شمولية بما في ذلك تجارة السلع والخدمات عبر الإنترنيت، علاوة على إدخال ضرائب على المخزونات غير المنتجة بما فيها الممتلكات المنقولة وغير المنقولة داخل وخارج المحيط الحضري على غرار الضريبة على الأراضي غير المبينة، مع متابعة آليات الإدماج التدريجي للأنشطة غير المنظمة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات التجارية غير المصرح بها من طرف الوحدات المنظمة.

عاشر توصية للرابطة الاستقلالية، تتعلق بتنويع مصادر تمويل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للتمكن من تنفيذ هذه المشاريع، خاصة عبر اللجوء لبعض التمويلات البديلة، بما فيها شراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال عدد من الآليات أبرزها؛ إعادة تفعيل سياسة الخوصصة وفتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية عبر البورصة.