اقتصاديو الاستقلال يقدمون وصفتهم للحكومة لمواجهة تداعيات كورونا

خرجت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، لتوجه الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بعدما اعتبرت أن ""القرارات التي اتخذتها حكومة سعد الدين العثماني أو أعلنت عنها لا تتماشى مع رُوح ونص توجيهات الملك محمد السادس".
وأشارت ذات الرابطة في بلاغ لها إلى أن "قانون المالية لعام 2021 هو الفرصة المتبقية للحكومة لاتخاذ تدابير لطمأنة المواطنين والفاعلين المغاربة والدوليين من خلال الإعلان عن الآليات، الكفيلة بتحقيق إنعاش اقتصادي شامل".
وشددت على أن "حُكومة سعد الدين العثماني تفتقر إلى الرؤية والجرأة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد التي تؤثر على ملايين الأسر وعشرات الآلاف من المقاولات"، حيث قدمت في هذا السياق عشر توصيات لمواجهة ناجحة لتداعيات الأزمة، طالبت الحكومة بإدراجها في مشروع قانون المالية 2021.
وأوضحت الرابطة، أن أول توصية تتمثل في "استعادة الثقة ووضع خطة انتعاش اقتصادي حقيقي بإمكانيات موجهة أساسا لدعم الاستثمار الإنتاجي المباشر، وإنقاذ الشركات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل وإحداث فرص عمل جديدة خاصة للشباب".
واقترح رجال أعمال الحزب، "منح مشتري الشركات المهددة بالإفلاس نفس المزايا التي تمنح للمستثمرين الجدد بما في ذلك اتفاقيات الاستثمار، وبرمجة دعم مالي للحرفيين يسمح لهم بتمويل دورة انشطتهم وإعادة إطلاق ثم انتعاش أعمالهم، وتنفيذ البرنامج الاستعجالي لتوفير مياه الشرب والري 2020-2027 في الوقت المحدد، كما وافق عليه الملك، بميزانية قدرها 115 مليار درهم".
ودعوا إلى "رفع مستوى ميزانيات الاستثمار والتوظيف المنتج لكل من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بما يمكنهم من تحسين الخدمات العمومية وإحياء الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وطنيا وجهويا، مع تفعيل حقيقي وواسع للأفضلية الوطنية، وإعطاء الأولوية لتقوية النظم الصحية والتعليم ورقمنة الخدمات ولبرامج البحث ودعم مبادرات المقاولات الصغيرة المنتجة المشغلة للشباب المغربي".
وطالبت الرابطة ب"إطلاق برنامج عام لتجهيز المنازل والشركات بالانترنت عالي الصبيب، وإطلاق مشاريع استراتيجية من حجم " الطريق السيار للمياه "(من الشمال إلى الجنوب) والغاز الطبيعي السائل، وتقليص الضريبة على الدخل وبالتالي تخفيف العبء الضريبي وزيادة القوة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، واستقطاع النفقات المخصصة لتعليم الأطفال من وعاء الضريبة على الدخل، وإعفاء جميع النفقات الصحية من الضريبة على القيمة المضافة خاصة تلك المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة والخدمات الطبية والأدوية".