لهذا استثنى الملك محمد السادس بنكيران والعماري من الإعفاء (صور) !

بمجرد الاطلاع على لائحة الوزراء المعفيين من قبل الملك محمد السادس مساء اليوم، على خلفية التحقيقات التي توصل بها بخصوص برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، نجد أن غالبيتهم تحملوا المسؤولية السياسية والتدبيرية في حكومة عبد الإله بنكيران، هذا الأخير الذي لم يحضر مراسيم التوقيع على البرنامج المذكور في العام 2015، لم يشر البلاغ الملكي إلى أي مسؤولية تجاهه.

وفي هذا السياق، كشف عبد الحفيظ إدمينو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن السبب وراء عدم إعفاء بنكيران أو تحميله مسؤولية معينة في "مشروع الحسيمة" يرجع بالأساس إلى أن القرار الملكي "مبني على المسؤولية التدبيرية والإدارية المباشرة لقطاعات معينة ، والتي قامت بتحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية".


وأوضح الأستاذ الجامعي في تصريح ل"الأيام24"، أن بنكيران باعتباره رئيسا للحكومة في تلك الفترة، فإنه لا يتحمل أي مسؤولية إدارية وتدبيرية، مضيفا أن قائد "المصباح" صرح غير ما مرة أنه لا يعلم بوجود العديد من المشاريع قبل أن تدشن، مستدركا في معرض حديثه أنه على المستوى السياسي يمكن تسجيل مسؤولية سياسية جزئية.

ومن جهة ثانية، وبخصوص إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والذي ألقى في العام 2015 أمام أنظار الملك كلمة استعرض فيها الخطوط العريضة لهذا البرنامج، قال إدمينو إن المشروع حكومي بامتياز، والجهة تعد المستقبلة للمشروع فقط، وليست لها أي مساهمة مادية، فهي تعمل على تقديم المساعدة فقط وتسهيل مأمورية تنفيذ البرنامج للجهاز الحكومي، ما يصعب معه بحسب المتحدث ذاته تسجيل أي مسؤولية تدبيرية وإدارية تجاه الجهة.


هذا ومن المنتظر أن تشهد الخريطة السياسية في الأيام المقبلة العديد من التطوارات بعد "زلزال" الملك، والذي قد تتجدد ارتداداته محدثة تعديلا حكوميا في سفينة سعد الدين العثماني، خاصة بعد إعفاء وزيرين من حزب الأغلبية وهو التقدم والاشتراكية، بما فيهم الأمين العام ، ما يجعل السؤال مطروحا أمام قدرة الحزب قادرا على امتصاص ما حدث له وإيجاد أسماء بديلة للوزراء المعفيين أثناء التفاوض مع رئيس الحكومة، والذي كلفه الملك بإقتراح أسماء الوزراء المقبلين.

نشير إلى أن الملك محمد السادس وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين، ويتعلق الأمر بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ،ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ،والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة و العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا ،والفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما ذكر بلاغ للديوان الملكي أنه بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :
• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا
• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا
• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا
• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا
• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.