ملف الدكتور التازي..سجال ساخن بين دفاع المتهمين والوكيل العام بسبب الشهود

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 5 يناير 2024، تأجيل مناقشة ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه إلى ال18 من شهر يناير الجاري.

وعرفت جلسة محاكمة المتهمين في ملف الدكتور التازي، سجالا قانونيا بين دفاع المتهمين ونائب الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حول شهادات الشهود وخصوصا حارس أمن يشتغل بالمصحة.

وطعن دفاع المتهمين، بشهادة حارس الأمن والتي اعتبرها شهادة زور، تتضمن تناقضات عدة، وتتخللتها أجوبة غير مقنعة من قبيل "يشاع وسمعت وقيل لي"، بعدما قال في شهادته أن المتهمة "زينب.ب" المساعدة الاجتماعية المتهمة الرئيسية في الملف، تأتي يوميا للمصحة، ليستدرك أنه لم يكن يراها يوميا، "كيقولو ليا".

والتمس الأستاذ السناوي شفهيا الطعن بالزور في شهادة حارس الأمن، "لأنها لا ترتكز على قرائن مادية، وتتضمن تناقضات وتحامل وافتراءات، معتبرا ما صرح به الشاهد "زيادة من راسو".

وطالب السناوي إحالة الشاهد حارس الأمن على الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين في حقه. ليرد نائب الوكيل العام عليه، قائلا إن "الدعوى المثارة هي بين حارس الأمن وبين جهة أخرى لا علاقة للمتهمين بها، بل الدعوى ضد مؤسسة في إشارة للمصحة، والتي لها استقلال معنوي، ولا يمكن القول بوجود عداوة بين الشاهد والمتهمين، وبالتالي التجريح في الشاهد غير قانوني.

وأردف نائب الوكيل العام، "أن الدفاع طلب الطعن بالزور دون إثبات ذلك، علما أن النيابة العامة تخالف رأي الدفاع، وأن شهادة الشاهد ليس فيها أي تناقض أو تحامل، وأنها شهادة دقيقة ومفصلة ومنسجمة سواء أمام الضابطة القضائية أو لدى قاضي التحقيق وأمام هيئة الحكم اليوم".

وتوجه ممثل النيابة العامة بكلامه للدفاع، مشددا أن التقدم بالتبليغ عن أي جريمة تقتضي احترام الشكليات المنصوص عليها قانونا، وعلى الدفاع الذي قال بأن أمر الشهادة يتعلق بجريمة، فعليه أن يحرر ضده شكاية في الموضوع وإحالتها على النيابة العامة المختصة".

وعلق المحامي محمد السناوي على مداخلة نائب الوكيل العام بخصوص سلامة شهادة حارس الأمن، قائلا "عندما قلنا بزور الشهادة، لأن هناك شهادة زور وإهانة هيئة منظمة، وتضليل العدالة، والشاهد قال أن المتهمة سعيدة.ا تتلقى 70 ألف درهم، والصحيح أن سعيدة.ا تتلقى وبالوثائق مبلغ 9000 درهم".

وبعد انتهاء المداخلات، قررت هيئة الحكم بعد التشاور، رفض طلب طعن الدفاع في شهادة حارس الأمن، والذي تقدم به دفاع المتهمين شفهيا".

وعرفت الجلسة مشادات كلامية مع رئيس هيئة الحكم، عندما تدخلت المحامية فاطمة الزهراء الابراهيمي واحتجت على قرار الهيئة، متسائلة "عدم قبول ماذا، الملتمس مقدم للنيابة العامة، والهيئة ليس لها حق البت في شهادة الزور بدون شكاية"، وأمامنا اليوم " شاهد ماشفشي حاجة" ليرد عليها الرئيس "إن لم يكن لنا الحق فمن له الحق إذن، ويبدو أنك لم تتابعي الموضوع لتعرفي سياق رفضنا الملتمس".