ملف الأسبوع: ملتمس الرقابة سيناريو قانوني أطاح بحكومات مغربية وقد يهدد أخرى

من الصيغ القانونية التي قد تتسبب في إسقاط الحكومات بالمغرب ما يعرف بملتمس الرقابة الذي من حق البرلمان اتخاذه لإسقاط الحكومة، حيث استخدم هذا القانون في المغرب لمرتين كان أولاها سنة 1964 حينما تم تقديم هذا الملتمس ليتسبب في إسقاط حكومة با حنيني فيما الثاني تم تقديمه سنة 1990 ضد حكومة عز الدين العراقي، متسببا في إسقاطها، فهل يعود هذا الملتمس سنة 2018 أو خلال سنوات قادمة أخرى لينهي مسار حكومة من الحكومات؟
ملتمس الرقابة يعد من أخطر الآليات التي يملكها البرلمان في مجال الرقابة على العمل الحكومي، والذي يمكن أن ينهي مسار حكومة العثماني إذا استوفى الشروط المنصوص عليها دستوريا حيث نص الفصل 105 على أن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة, ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، حيث لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
هذا في الوقت الذي ينص الفصل 106 أن لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس. ويبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة ؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.
ومن هنا نجد أن دستور المملكة الجديد أعطى للبرلمان بمجلسيه ( الفصل 105 و106 من دستور 2011) فرصة طرح ملتمس الرقابة الذي يعتبر الوسيلة المهمة التي يمكن استعمالها كورقة من طرف مجلس النواب وبالخصوص أن الدستور الجديد قلص من الأغلبية التي يتألف منهم مجلس النواب ، إذ أنه يمكن للبرلمان أن يسقط الحكومة من خلال تصويت خمس أعضاء البرلمان على ملتمس الرقابة.
ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس”.
فالحكومة المغربية الحالية واستنادا إلى نتائج يصفها عدد من المتابعين من داخل وخارج قبة البرلمان ب”المتعثرة” و”المتدبدبة”، وعلاقتها بالمواطن المغربي وانشغالاته اليومية وطموحاته الاقتصادية والاجتماعية، وإشكال الانسجام الحكومي الذي يبدو أنه غير مبني على أسس معقولة وبرامج ومخططات مقنعة لجميع الاطراف الحكومية التي تتوفر على فرق برلمانية التي يمكن أن تحركها كألية قانونية بتنسيق مع فرق المعارضة لإسقاط الحكومة.
وما إن لم تنفع السبل، قد تضطر الأحزاب الحكومية وفق القرائن القانونية المعمول بها إلى التعامل مع الحكومة تعاملا يعتمد “ملتمس الرقابة”، كأداة لإنهاء ولايتها خاصة وأن الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يمكن أن تعمق الفجوة بين مكونات الاغلبية إذا استمر الحال على ما هو عليه.