في تطور إيجابي، رفعت وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للمغرب من "مستقرة" إلى "إيجابية"، فيما أبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند BB+/B.
وأكدت وكالة التصنيف، في بلاغ لها، أن "هذه النظرة الإيجابية تعكس توقعاتنا بأن المغرب سيبني على إنجازاته الأخيرة في تنفيذ الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية، مما يمهد الطريق لنمو أقوى وأكثر شمولا وخفض العجز في الميزانية".
وفي تعليقه على أهمية ودلالات هذا التصنيف، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب، إن هذا التصنيف الائتماني "مهم جدا بالنسبة للسمعة الاقتصادية والمالية للدول على مستوى الأسواق المالية الدولية"، مبينا أن هذا التصنيف يؤثر بصفة مباشرة على قدرة وشروط ولوج الدول إلى السيولة المالية لدى المؤسسات المالية الدولية والمقرضين الدوليين.
واعتبر أبو العرب، في تصريح ل"الأيام 24″، أن رفع وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني من "مستقرة" إلى "إيجابية"، يعد "خبرا سارا يضع المغرب في خانة التطور الإيجابي على مستوى معطياته السوسيو الاقتصادية والمالية بصفة عامة".
وتابع أن هذا التصنيف الجديد يدل على أن "المغرب نجح في التخلص من آثار وتبعات مرحلة "كوفيد" بشكل إيجابي، جعلت معه مؤشراته الماكرو اقتصادية تتحسن، وتمنحه آفاقا أفضل فيما يتعلق بسلامة معطياته الماكرو اقتصادية والمالية العمومية".
وأكد أبو العرب أن هذا التصنيف الجديد يترجم أن "المغرب استطاع نوعا ما التحكم في التبعات الثقيلة على المالية العمومية لما بعد "كوفيد" لكل السياسات المالية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة خاصة دعم المقاولات ودعم الطبقات الفقيرة وكل المجهودات التي قدمتها الدولة من الخزينة العمومية".
وأبرز المتحدث ذاته أن المغرب أصبح اليوم في أريحية من حيث نسبة عجز الميزانية ومن حيث تراجع مؤشر المديونية العمومية خاصة الخارجية في علاقتها بالناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما شجع هذه المؤسسة الأمريكية إلى أن تترجم هذه التطورات بصفة إيجابية في تصنيفها للمملكة.
وخلص أبو العرب إلى أن تقدم المغرب في هذا التصنيف يعني أن المملكة ستستمر في الاستفادة من شروط إيجابية في ولوجه للأسواق الدولية المالية خاصة لدى مؤسسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وباقي البنوك التمويلية بصفة عامة لأجل الحصول على قروض أو خطوط ائتمانية أو تمويلية.
يذكر أن "ستاندرد آند بورز غلوبال" سجلت أن الاقتصاد المغربي أظهر "مرونة" في مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية وحافظ على قدرته على تعبئة التمويل المحلي والخارجي، مضيفة أن "مواصلة تنفيذ الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية ستساعد على زيادة إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد وجعله أكثر شمولا وتنافسية، وبالتالي تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقليل العجز المالي، وإن كان ذلك تدريجيا".
وقالت الوكالة الأمريكية إن "العجز المالي وعجز الحساب الجاري تقلصا أكثر مما كان متوقعا في عام 2023، إلى 4.4 في المائة و0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، ونتوقع استمرار تعزيز أوضاع المالية".
وأبرزت "ستاندرد آند بورز غلوبال"، أنها قد ترفع تصنيف المغرب في غضون ال12 إلى 18 شهرا القادمة "إذا واصلت الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تشجع نموا اقتصاديا أقوى وقاعدة ضريبية أوسع، فيما يستمر العجز المالي في الانخفاض".
وتتوقع وكالة التصنيف أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 3.4 في المائة في عام 2024، مقابل 3.1 في المائة في عام 2023، مدعوما بالأداء القوي في قطاعات السياحة والسيارات والطيران، قبل أن يقفز إلى 3.7 في المائة في الفترة 2025-2027.
