فضيحة مُدوّية تهز أركان الاتحاد الجزائري

في فضيحة مدوية هزت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قرّرت النيابة العامة في مجلس قضاء الجزائر، فتح تحقيق حول شبهات فساد على مستوى الاتحاد، بسبب تواجد خروقات مالية، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى الاستفادة من امتيازات غير مشروعة مع سوء استغلال الوظيفة، وهي تهم جرى توجيهها ضد 14 متهماً.


ونقلت صحف جزائرية أن أصابع الاتهام تشير إلى رؤساء سابقون في لاتحاد الكرة الجزائري، وأمناء عامون ومسؤولون سابقون في هذه الهيئة الكروية.


ونشر مجلس قضاء الجزائر، أمس الاثنين، بياناً رسمياً، جاء فيه: "عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم النيابة العامة لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأيَ العامَ بأنه على أثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تتعلق بتورط عدد من الإطارات في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام صفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، نتج عنها تبديد المال العام باتحاد الكرة وبالخزينة العمومية، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر".


وأضاف، "بتاريخ الأول من يوليوز 2024، جرى فتح تحقيق ضد 14 متهماً، من بينهم الرؤساء السابقون للاتحاد الجزائري لكرة القدم: (ز. خ)، (ز. ج) و(ش. ع)، والأمينان العامان السابقان: (د. م) و(س. م)، والمدير العام السابق (ع. أ)، وثلاثة أشخاص معنويين، بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمداً، والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض منح امتيازات واستفادات غير مبررة من خلال إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها".