بوريطة: قرار المحكمة الأوروبية لا يؤثر على مصالح المغرب وسيادته

بعدما أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها بشأن تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروربي، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة إن «المغرب لم يسبق له أن كان يجري من وراء التوقيع على اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي»، وذلك في إشارة إلى أن المغرب، نزل بثقله من أجل انتزاع قرار لصالحه.

وردا على قرار المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري، كشف بوريطة، في تصريحات صحافية، أن المحادثات من أجل تجديد الاتفاق «تسير بشكل عادي وقد انطلقت في يناير الماضي في بروكسيل»، مضيفا أن هذه المحادثات «تقول إن المنتجات الآتية من الأقاليم الجنوبية، تستفيد من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي»، وهذا معناه، يضيف الوزير «أن الصحراء معنية بالاتفاق».

وأشار بوريطة إلى أن «الجزائر والبوليساريو هما من يروجان لتأويلات خاطئة»، مضيفا أنه لما بدأ المغرب والاتحاد الأوروبي يرتبون لاتفاق للشراكة بينهما، بدأت هناك تأويلات تروج من قبيل «أن هناك نقصا في الشفافية، أي أن المفوضية تتفاوض بدون الإفصاح عما تتفاوض حوله»، ثم أضاف إلى ذلك أنهم باتوا، في إشارة، إلى الجزائر والبوليساريو، «يرددون بأي صفة تتفاوض المفوضية مع المغرب من أجل التوقيع على اتفاق الصيد البحري».

وأكد بوريطة أن «المغرب مستعد للاستمرار في الاتفاقية، انطلاقا من ثوابته ومن سيادته على المناطق الجنوبية»، مضيفا أنه «لا شيء يضرب حق المغرب على التوقيع على الاتفاقيات التي تهم أقاليمه الجنوبية، كما أنه لا يحدد طرفا آخر للتوقيع».

وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي على أن «المغرب يتفاوض انطلاقا من سيادته على كل أراضيه، وينطلق من قوته وإدارته للأقاليم الجنوبية»، وأنه «لا اتفاق خارج سيادة المغرب»، مؤكدا على أن موقف المغرب وأوروبا «منسجم من شرعية اتفاقية الشراكة في مواجهة موقف الجزائر والبوليساريو».

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت حكمها في قضية اتفاق الصيد البحري الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، وقالت المحكمة، في الحكم الذي صدر الثلاثاء، إن اتفاق الصيد البحري، الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، يكون ساري المفعول، ما لم يشمل الأقاليم الجنوبية، ما يعد صفعة قوية للمغرب، الذي كان يأمل أن لا يصدر حكم يستثني أقاليمه الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتقب أن يفتح الباب أمام تطورات في العلاقات المغربية الأوروبية.

وتسمح اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.