قرار جديد لبنك المغرب بخصوص سعر الفائدة الرئيسي

قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثالث لعام 2024، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 2,75 في المائة، مشدداً على الاستمرار في مراقبة تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عن كثب.


وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي صدر بعد الاجتماع، أن القرار يستند إلى تقييم الظروف الاقتصادية الوطنية والدولية، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط.


واعتبر بنك المغرب، أن السياسة النقدية الحالية تظل مناسبة في ظل هذه المعطيات، مشيرا إلى استقرار توقعات التضخم، حيث أظهرت نتائج الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي تراجعها إلى 2,2% خلال الفصل الثالث من السنة الحالية بالنسبة لأفق 8 فصول، وإلى 2,3% لأفق 12 فصلا.


وأرجع بنك المغرب قراره إلى مستوى عالٍ من عدم اليقين الاقتصادي على الصعيد الدولي، وذلك نتيجة استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاعات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تعمّق الانقسام الاقتصادي العالمي، مبينا أن هذه العوامل لها تأثير واضح على وتيرة النشاط الاقتصادي وعلى تطور أسعار الطاقة بشكل خاص.


أما على المستوى الوطني، نبه البنك إلى أن توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي يشكلان تحدياً كبيراً للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي عموما، مضيفا أن تنفيذ التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 واستمرار الحوار الاجتماعي قد يؤثران بشكل أكبر مما هو متوقع على مستويات الطلب والأسعار.