الجزائر تتوجس من اختيار ترامب وزير خارجية طالب بفرض عقوبات عليها

أثار اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لماركو روبيو وزيرا للخارجية، جدلا في الجزائر، بسبب مواقف الأخير المطالبة بفرض عقوبات على الجزائر، خلال بداية الحرب الروسية الأوكرانية، بين متوجس من هذا الاختيار، وبين من يرى بأن المنصب الجديد سيفرض عليه التعامل بمنطق الدولة.

وتناقلت وسائل إعلام دولية، اختيار روبيو ليترأس الدبلوماسية الأمريكية، وهو أبرز حلفاء ترامب ومسانديه خلال الرئاسيات الأخيرة، بعد أم تردد اسمه باستمرار على مدار الأسبوع الماضي كواحد من المرشحين الأوفر حظا لقيادة الخارجية الأمريكية، إلى جانب السفير السابق لدى ألمانيا ريك غرينيل.


وسبق أن وجّه روبيو، رسالة لبلينكن يدعوه فيها لفرض عقوبات على الجزائر، معتبرا أن شراءها للسلاح الروسي يدعم موسكو في زعزعة الاستقرار.


وقال هذا السيناتور عن ولاية فلوريدا في رسالته، إنه يشعر "بقلق بالغ فيما يتعلق بالمشتريات الدفاعية الجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي"، مضيفا أن شراء السلاح الروسي يدعم موسكو في زعزعة الاستقرار، لأنه سيؤدي إلى زيادة تمكين آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، وفق زعمه.


واعتبر روبيو، أن "الجزائر من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة قيمتها 7 مليارات دولار في عام 2021".


وفتحت هذه المطالبة غير المسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، الباب لأعضاء آخرين من الحزب الجمهوري لاتهام الجزائر. وبعدها بنحو 3 أسابيع، قادت السيناتورة الأمريكية ليزا ماكلين، حملة داخل الكونغرس بدعم من 27 نائبا آخرين، لدفع وزير الخارجية الأمريكي، من أجل فرض عقوبات على الجزائر، باعتبار أنها تدعم نظام موسكو عبر مواصلة شرائها للسلاح من روسيا.


وبعد أن كررت هذه السيناتورة نفس ما قاله روبيو، أنهت رسالتها بطلب واضح موجه لبلينكن للبدء فورا في تنفيذ "عقوبات كبيرة على أولئك الموجودين في الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية"، لأن "الولايات المتحدة تحتاج إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين، وجهود الحرب البربرية لنظامه".



واستندت المطالبات بمعاقبة الجزائر على القانون الذي أقره الكونغرس في عام 2017 المعروف ب(CAATSA)، والذي يوجّه رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن علم في صفقة مهمة مع شخص يمثل جزءا من أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد فوّض وزير خارجيته لتطبيق القانون بالتشاور مع وزير الخزانة.