برمجة بناء أزيد من 100 سد لضمان أمن مائي مستدام بالمغرب

وعيا منه بالندرة المتزايدة للموارد المائية وإكراهات التنمية المستدامة، يواصل المغرب تعزيز إستراتيجية تشييد السدود، من خلال برمجة بناء 129 سدا صغيرا بكلفة مالية تبلغ 4.3 مليار درهم بمختلف جهات المملكة، ضمنهم 40 سدا بمناطق الجنوب الشرقي التي ضربتها فيضانات قوية في شهر شتنبر الماضي مخلفة خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح.


وزير التجهيز والماء، نزار بركة، كشف أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة بين 2020 و2027 سطر إنجاز مشاريع السدود الصغرى والتلية وفق مقاربة تشاركية ترمي إلى دعم التنمية المحلية وضمان ديمومة هذه المشاريع.



وأضاف بركة، في جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أنه تم في إطار تنزيل مضامين هذا البرنامج، إحداث لجنة وطنية موضوعاتية مكلفة بالسدود الصغرى والتلية تضم كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء.


وتسهر هذه اللجنة، حسب بركة، على تحديد مشاريع السدود الصغرى التي سيتم إنجازها، بناء على مقترحات اللجان الجهوية التي يترأسها الولاة، والتي تسهر بدورها على جرد الاحتياجات على الصعيد الجهوي والمحلي حيث تتولى وكالات الأحواض المائية كتابتها، كما تنص عليه الاتفاقية الإطار الإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وذلك تفعيلا للمقتضيات الجهوية المتقدمة المبنية على اللاتمركز الإداري.



وأشار وزير التجهيز والماء، إلى أن هذه اللجان باشرت أشغالها لتحديد معايير البرمجة وطريقة عمل اللجنة الموضوعاتية على الصعيد الوطني واللجان الجهوية، حيث تم في إطار الاتفاقية الإطار، إعداد برنامج السدود الصغرى والتلية للمرحلة الأولى، يتضمن 129 سدا صغيرا بغلاف مالي يقدر ب 4.3 مليار درهم.



وأوضح بركة، أن الجنوب الشرقي للمملكة حظي بأهمية كبيرة في الشطر الأول من الاتفاقية المذكورة، حيث تمت برمجة 40 سدا صغيرا وتليا شملت جل أقاليم الجنوب الشرقي، موزعة على 3 سدود بإقليم الرشيدية، 10 سدود بإقليم تنغير 3 سدود بإقليم ميدلت، و12 سدا بإقليم ورززات و 12 سدا بإقليم زاكورة.



ولفت الوزير، إلى أن موقع إنجاز سد تلي على وادي أفتيس بإقليم تنغير، لا يتوفر حاليا على دراسة تقنية، مضيفا أن دراسة الحماية من الفيضانات لمدينة تنغير على مستوى واد أفتيس خلصت إلى ضرورة إنجاز جدران واقية لحماية الساكنة، إذ يعتبر هذا الحل، الأمثل للحماية من الفيضانات عوض إنجاز سد تلي.



وتابع أن جماعة تنغير ستعمل على اقتراح مشروع لحماية مدينة تتغير من الفيضانات، بما فيها المناطق المهددة بواد افتيس لتمويله في إطار "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية" برسم سنة 2025.