تبون يصادق على قانون مالية 2025 بإنفاق وعجز تاريخيين

وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، على قانون المالية لسنة 2025، الذي أقرّ أكبر ميزانية في تاريخ البلاد إيذانا بدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير المقبل.


وكان المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان الجزائري) قد أقرا في 16 نونبر الجاري مشروع الميزانية المقدم من الحكومة بالإجماع، مع بعض التعديلات الطفيفة والمحدودة التي لم تمس بجوهره العام.


وتتوقع الميزانية عجزا تاريخيا ومستوى إنفاق هو الأعلى في تاريخ البلد، مع خلوها من فرض رسوم وضرائب جديدة، فضلا عن تَضَمُّنها إعفاءات ضريبية وجمركية عديدة لسلع ومنتجات مستوردة من الخارج، في إطار سعي الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.


وتفوق نفقات الميزانية 16 ألف و700 مليار دينار (128 مليار دولار)، صعودا من 112 مليار دولار في عام 2024، ما يمثل زيادة في الإنفاق بنحو 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي.



وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن إيرادات الميزانية ستبلغ في العام الجديد 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) بارتفاع 4.5 في المئة مقارنة بإيرادات السنة الجارية، وزيادة في الصادرات النفطية والغازية بنسبة 1.9 في المئة.


وجرى إعداد الميزانية العامة للدولة بناء على سعر مرجعي لبرميل النفط يقدر ب70 دولارا، وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2025، 2026، 2027)، وسعر تسويقي يفوق 70 دولارا للبرميل.



وبسبب الفرق الكبير بين النفقات والإيرادات من المتوقع تفاقم عجز الميزانية ليصل إلى 8271 مليار دينار (62 مليار دولار)، صعودا من 43 مليار في عام 2024. ويشكل العجز المتوقع نسبة 19.8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي من أعلى النسب في العالم.


ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذا تمثل نحو 90 في المئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.


ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي حسب قاون المالية إلى 4.5 في المئة في 2025 و2026، و3.7 في المئة في 2027، وهو التراجع الذي بررته الحكومة ب"الانخفاض المتوقع في نمو عائدات قطاع المحروقات".