الزيادة في أسعار المحروقات تُورط حكومة "أخنوش"

ط.غ

في سياق زيادة جديدة في أثمان المحروقات، عاد ملف استمرار ارتفاع أسعار المواد الطاقية بالمملكة إلى الواجهة من جديد، ليتردد صداه في البرلمان ويكون موضع مساءلة لحكومة عزيز أخنوش.


ووجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن "فدرالية اليسار الديمقراطي" سؤالا كتابيا إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، حول جشع لوبي المحروقات، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الطاقية بالمغرب.


وقالت التامني في ذات السؤال إنه بالرجوع إلى قاعدة احتساب أثمان المحروقات قبل 2015، فإن أسعار الغازوال والبنزين لا يجب أن تتجاوز 10.13 درهم للتر الغازوال، و 11.08 درهم للتر البنزين، إلا أن هناك حديثا اليوم عن زيادات جديدة ترهق كاهل المغاربة.


وبحسب المعطيات التي أوردها خبراء في المجال، فإنه خلال النصف الأول من شهر دجنبر من سنة 2024 تجاوزت الأسعار هذه الحدود بأكثر من الحد المقبول من الأرباح، مما يثير التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع ويزكي فرضية تغول لوبي المحروقات.


البرلمانية عن فدرالية اليسار قالت إن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة السابقة، فتح الباب لاغتناء البتروليين الكبار في المغرب، وساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة.


وسجلت أنه بالرغم من محاولات مجلس المنافسة للتدخل وتنظيم السوق، إلا أن الممارسات المنافية للقانون مستمرة، حيث نلاحظ التقارب في الأسعار بين الشركات، وتغييرها للأثمان في نفس الوقت، والتخزين المشترك، مما يثير التساؤلات والشكوك حول وجود تلاعب واحتكار للسوق.


وشددت التامني على أن تحرير الأسعار أدى إلى ارتفاعها وليس تخفيضها كما كان متوقعا، حيث بم تحدث المنافسة المرجوة، بل ساهم التحرير في زيادة الأعباء على المواطنين والمواطنات، وهو الأمر الذي يعزز فرضية التنسيق بين لوبي المحروقات على حساب الشعب المغربي، مع استمرار عجز أو عدم رغبة الحكومة في إحياء مصفاة لاسامير بالمحمدية دون أسباب معقولة.