لماذا لم ينعكس إعفاء زيت الزيتون من ضريبة الاستيراد على أسعاره الصاروخية بالمغرب؟

رغم إعفاء الحكومة لاستيراد زيت الزيتون من الضريبة في محاولة لتوفيرها بكميات وفيرة تستجيب لحاجيات السوق الوطنية، من خلال المصادقة على مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، غير أن أسعار هذه المادة الحيوية لم تتراجع بل لازالت تحلق عاليا لتصل إلى أسعار صاروخية لم يشهدها المغرب من قبلن حيث يتراوح سر اللتر الواحد منها ما بين 100 و120 درهم.

رئيس جمعية حماية المستهلك حسن الشطيبي، قال إن عدم انعكاس قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون على تخفيف الأعباء على المستهلكين وخفض الأسعار قد يرجع إلى عدة أسباب، منها قلة العرض في السوق المحلية، حيث انخفض إنتاج الزيتون محليا بسبب عوامل مناخية، مثل الجفاف، مما أدى إلى ندرة في هذا المنتوج وبالتالي استمرار ارتفاع الأسعار.

وأضاف الشطيبي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن من أسباب عدم انعكاس قرار اعفاء استيراد ويت الزيتون من رسم الاستيراد، قد يرجع أيضا إلى ارتفاع أسعار الاستيراد العالمية، مبينا أنه إذا كانت أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية مرتفعة، فلن يكون لإلغاء رسوم الاستيراد تأثير كبير على الأسعار المحلية.

ومن بين الأسباب أيضا، حسب الشطيبي، ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، إذ حتى مع تخفيض الرسوم، يمكن أن تظل التكاليف المرتبطة بالنقل والتوزيع داخل السوق الوطنية مرتفعة، مما يؤثر سلبا على السعر النهائي، مسجلا أنه قد تكون هناك تأخيرات إدارية أو لوجستية في تفعيل القرار على الأرض واستيراد كميات كافية من زيت الزيتون.

وأكد أن من أهم الأسباب أيضا، هو الاحتكار والمضاربة، حيث يوجد وسطاء أو احتكار من قبل بعض الفاعلين في السوق مما قد يؤدي إلى التحكم في الأسعار المرتفعة، إضافة إلى ضعف الرقابة، مما يتطلب تشديد عملية الرقابة على الوسطاء والموزعين لضمان أن ينعكس تخفيض الرسوم على المستهلك.

إلى جانب العوامل التي ذكرتها سابقا، يقول الشطيبي، يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى تؤثر على عدم انخفاض أسعار زيت الزيتون في السوق الوطنية، ومنها ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، إذ قد يكون هناك نقص في التنسيق بين الحكومة، المستوردين، والموزعين لضمان انعكاس القرار على الأسعار النهائية.

ونبه الشطيبي، إلى احتكار الإنتاج المحلي قد يساهم في استمرار غلاء الأسعار، حيث يقوم بعض المنتجين المحليين بتخزين كميات كبيرة من زيت الزيتون في انتظار ارتفاع الأسعار أكثر، مما يؤدي إلى استمرار نقص العرض، إضافة إلى أن ارتفاع الطلب على زيت الزيتون سواء في السوق الوطنية أو العالمية يمكن أن يُبقي الأسعار مرتفعة رغم محاولات الحكومة خفضها.


وأكد الشطيبي، على تأثير الوسطاء والمضاربين في اسمرار ارتفاع أسعار زيت الزيتون، معتبرا أن هؤلاء يلعبون دورا كبيرا في الحفاظ على الأسعار مرتفعة، لأنهم يشترون كميات كبيرة ويعيدون بيعها بأسعار أعلى.

وبعد أن سجل أنه حتى وإن تراجعت الأسعار قليلا، فإن ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين يجعل أي انخفاض غير مهم بالنسبة لهم، خاصة في ضل غلاء باقي المواد الغذائية، منتقدا غياب التواصل الحكومي، إذ لا يتم إعلام المستهلكين بالإجراءات الحكومية مما يكرس حالة عدم الثقة في الأسعار، ويدفع البعض للشراء بكميات كبيرة خوفا من الارتفاع المستقبلي، وهو ما يفاقم المشكلة.

ولتجاوز المشاكل التي تحول دون انخفاض أسعار زيت الزيتون رغم التدابير الحكومية، دعا الشطيبي، إلى تعزيز الرقابة على السوق الداخلية عبر تكثيف المراقبة على الوسطاء والمضاربين الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، والعمل على تطبيق عقوبات صارمة على الممارسات الاحتكارية أو التخزين غير المشروع للزيت.

وطالب بتشجيع الإنتاج المحلي عبر دعم الفلاحين المحليين لمواجهة آثار الجفاف من خلال منح تحفيزية أو تسهيلات في توفير المياه، وضبط سلاسل التوزيع من خلال إنشاء قنوات مباشرة بين المنتجين والمستهلكين لتقليل عدد الوسطاء وإطلاق منصات إلكترونية أو مراكز بيع مباشرة بأسعار معقولة.

وشدد الشطيبي، على ضرورة تعزيز استيراد كميات كافية من هذه المادة الحيوية عبر تسريع عمليات الاستيراد وضمان دخول كميات كبيرة إلى السوق لتلبية الطلب المحلي مع التركيز على استيراد الزيت من دول ذات أسعار تنافسية.

كما دعا الشطيبي، إلى تحفيز التعاونيات الزراعية من خلال دعم التعاونيات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف، والبحث عن أسواق جديدة لاستيراد زيت الزيتون بأسعار معقولة، مثل أمريكا اللاتينية أو آسيا والتفاوض مع الدول المنتجة للحصول على صفقات تفضيلية.