منظمات صحافية تطالب بمراجعة النظام الجديد للدعم العمومي

انتقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، استمرار غياب أي تشاور جدي معها من لدن وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وانعدام كل حوار جاد وهادف من طرفها كما كان معمولا به في السنوات الماضية.


ونبهت التنظيمات المهنية المذكورة إلى التداعيات المرتقبة للنظام الجديد للدعم العمومي، الذي بلورته الوزارة الوصية وأقرته الحكومة، على المقاولات الصحافية الورقية والإلكترونية، كاشفة أن المرسوم الحكومي الذي صدر في دجنبر 2023 والقرار الوزاري المشترك، تم من دون أي تشاور مسبق معها، بالرغم من تمثيليتها القانونية في القطاع.

وانتقدت الهيئات ذاتها في بلاغ مشترك، توصلت به "الأيام 24″، الشروط التعجيزية التي يفرضها المرسوم الحكومي، في طليعتها البطاقات المهنية، وإقرار متطلبات أبعدت معظم مطابع الصحف الصغرى والجهوية من أي حق في الدعم، إضافة إلى اعتماد شرط رقم المعاملات، وهو ما يرى فيه المهنيون "تناقضا مع الواقع الحقيقي لمعظم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي تشتغل في القطاع، إضافة لكونه لا يخلو من إساءة للصورة الحقوقية لبلادنا من حيث دعم الدولة للرأسمال الصحفي، وإقصاء الغالبية العظمى من الصحافيات والصحافيين من أصحاب صفة المقاولين الذاتيين وما شابه ذلك ممن في وضعهم"، علاوة على إقصاء القرار الوزاري المشترك، ضمنيا، لكل المقاولات الصحفية الجهوية من الولوج إلى الدعم العمومي، وهو "ما يهدد تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ويكرس الهيمنة والاحتكار".

وبعد أن سلطت الضوء على هذه الاختلالات، طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، الحكومة بالتدخل ورئيسها بمراجعة المرسوم والقرار الوزاري، بما يصون استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل، وبما لا يهدد التعددية والتنوع في المملكة.

كما دعت إلى ضرورة توفير ظروف عمل مناسبة للموارد البشرية في القطاع، والعمل من أجل تحيين الاتفاقية الجماعية وتوقيعها، على أن يكون ذلك بمساهمة المنظمات المهنية المعنية، وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، واستعدادها لتدارس ذلك بعيدا عن أي انفراد أو فرض أمر واقع مخالف للقانون أو احتكار أحادي الجانب.

وفي نفس الإطار، توقفت المنظمات والهيئات الموقعة عند مصير مؤسسة التنظيم الذاتي، مجددة التعبير عن قلقها من استمرار وضعية المؤقت، وهو الوضع الذي أكدت مسؤولية الحكومة عنه، مما يفرض عليها الإسراع بالعودة إلى القانون بهذا الشأن، وتمكين الصحفيين والناشرين من اختيار ممثليهم بكيفية ديمقراطية ومستقلة.

من جهة أخرى، جدد التنظيمات المهنية الثلاث "انخراطها القوي في التصدي للأخبار الكاذبة وانتشار مظاهر التفاهة ومواجهة الشائعات والإخلال بأخلاقيات المهنة"، داعية الحكومة إلى "استحضار حاجة بلادنا اليوم إلى صحافة مهنية ذات مصداقية داخل وخارج الحدود، وأن توفر كافة الشروط الضرورية من أجل استقرار القطاع، ورفض الاحتكار بداخله، وبلورة منظومة قانونية محفزة وكفيلة بصيانة تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني"، كما جددت دعوتها إلى "توحيد الصف الإعلامي الوطني ونبذ التشرذم والتفرقة والتصدي لأفكار الهيمنة على القطاع والتعبير بروح ديمقراطية تعددية عن مطالب جميع مكونات المشهد الإعلامي في بلادنا بدون إقصاء أو تمييز".