ما هي تأثيرات فرض ترامب لرسوم جمركية جديدة على المغرب؟

على خلفية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق، في خطوة وصفها ب"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة"، ومن بينها المغرب بقيمة 10 في المائة، يتساءل متتبعون عن مدى تأثير هذه النسبة على الاقتصاد المغربي؟ وهل حان وقت تعديل اتفاقية التبادل الحر مع بلاد "العم سام"؟.

المحلل الاقتصادي رشيد ساري، قلل من تأثير فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المغربي، باعتبار أنها النسبة الأدنى ضمن النسب التي كشف عنها ترامب مساء أمس الأربعاء، حيث تعادل التعريفات المفروضة على البضائع الأمريكية، وتماثل ما تم فرضه على دول أخرى مثل بريطانيا، المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا…


وأوضح ساري، في تصريح ل"الأيام 24″، أن ما يسمى ب"يوم التحرير" فيه شق سلبي بالنسبة لمجموعة من الدول كالصين والاتحاد الأوربي وكندا وغيرها من الدول التي فُرضت عليها رسوم جمركية تفوق نسبتها 34 في المائة.


واعتبر أن لجوء الولايات المتحدة إلى رفع الرسوم الجمركية في وجه هذه الدول، يأتي لمعالجة إشكالية عجز ميزانها التجاري مع العديد من الدول من قبيل الصين، المكسيك وكندا واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية، مضيفا أنها تحاول اليوم مع إدارة ترامب بناء علاقات تجارية جديدة.


أما عند الحديث عن الدول المغاربية، يضيف ساري، فإن أول ملاحظة نسجلها هو أن المغرب يندرج في خانة النسبة الأدنى للرسوم الجمركية وهي 10 في المائة، بينما تم فرض نسبة 28 في المائة على تونس و30 في المائة على الجزائر، و31 في المائة على ليبيا.


وقال ساري، إن المغرب جاء ضمن الدول التي تم تطبيق أقل معدل للرسوم الجمركية وهو 10 في المائة، مبرزا أن هذه الدول لها علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية من قبيل بريطانيا، مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتابع أن المغرب تربطه علاقات جد متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن هناك اتفاقية للتبادل الحر كانت تعفي البلدين من فرض رسوم جمركية، مستدركا: لكن هناك اليوم واقع أمريكي جديد ربما يُعجل بتغيير بنود هذه الاتفاقية.

ورغم ذلك، يرى ساري، أن فرض رسوم جمركية على المغرب بقيمة 10 في المائة يعكس احترام إدارة ترامب للعلاقات السياسية والآفاق الإستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة المغربية.

وأبرز أن هناك مجموعة من التحركات الأمريكية من أجل تعزيز استثماراتها في المغرب وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة في ظل الدينامية الاقتصادية والموقع الاستراتيجي الذي يحظى به المغرب.


ويرى المحلل الاقتصادي، أن هذه الخريطة الاقتصادية الجديدة التي رسمها ترامب لن يكون لها تأثير سلبي على المغرب، بل بالعكس يمكن للمغرب أن يستفيد من تطبيق 10 في المائة مقارنة مع دول أخرى ستؤدي 30 أو 40 في المائة.


وسجل ساري، أن المغرب يمكنه استثمار هذه الخريطة الاقتصادية الجديدة لجذب مجموعة من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي يمكن له أن يكون من الدول الذي قد تستفيد بشكل كبير من هذه السياسات التي تنهجها الولايات المتحدة الأمريكية التي ستظهر نتائجها ابتداء من عام 2026.


يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن مساء أمس الأربعاء، عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة تستهدف 180 دولة ومنطقة حول العالم، وذلك في إطار ما وصفه بإجراءات لحماية الاقتصاد الأميركي ومحاسبة الدول التي تعامل الولايات المتحدة بشكل غير منصف.


وشملت الرسوم الجمركية الجديدة فرض نسبة 34 في المائة على الصين، و24 في المائة على اليابان، و31 في المائة على سويسرا، و46 في المائة على فيتنام، و32 في المائة على تايوان، و26 في المائة على الهند، و50 في المائة على ليسوتو، بينما سيفرض الاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة 20 في المائة، وفي المقابل فإن أقل نسبة للرسوم الجمركية هي 10 في المائة.