الجفاف يُطوق رقاب الفلاحين ويُنذر بمستقبل مظلم للاقتصاد الوطني

ترشح تقديرات خبراء بدخول المغرب مرحلة ندرة مياه حادة بحلول منتصف القرن الحالي، وفق تقرير دولي حديث بعنوان "مناطق الجفاف العالمية (2023-2025)"، نشره هذا الشهر المركز الوطني الأمريكي للتخفيف من آثار الجفاف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.


وسلطت الورقة البحثية الضوء على الوضع الحرج الذي يعاني منه المغرب بسبب الجفاف، متوقعة نقصا حادا في المياه بحلول عام 2050 إذا استمرت الاتجاهات الحالية، مع انخفاض معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

ويتجه المغرب وفق المصدر ذاته إلى اعتماد حلول باهظة التكلفة مثل تحلية المياه لمعالجة أزمة المياه، لافتا إلى أن القطاع الفلاحي الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المغربي، تحمل العبء الأكبر من عواقب هذا الجفاف المتزايد، مما يهدد الأمن الغذائي والاقتصادي.


جفاف متأصل


وأوضح أن فترات الجفاف متأصلة في مناخ المغرب، لكن وتيرة حدوثها وشدتها زادت بشكل كبير منذ بداية القرن العشرين، ففي الفترة ما بين 2018 و2024، شهد المغرب أطول فترة جفاف متعددة السنوات، حيث تم تصنيف عام 2022 باعتباره العام الأكثر جفافاً منذ ثلاثة عقود.



وبحسب النماذج المناخية، فإن هطول الأمطار في أحواض جبال الأطلس قد ينخفض بنسبة 65% بحلول عام 2100، مما يعرض الموارد المائية والزراعية للبلاد للخطر.



ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه في المغرب حاليا نحو 645 مترا مكعبا سنويا، مقارنة ب10 آلاف متر مكعب في الدول الغنية بالمياه. وقد ينخفض هذا الرقم إلى 500 متر مكعب بحلول عام 2050، مما يضع البلاد في فئة "ندرة المياه الشديدة".


وسجل التقرير أن بداية عام 2024 كانت كارثية بشكل خاص فيما يتعلق بالموارد المائية، حيث بلغ متوسط معدل ملء السدود 25% فقط، وسجل المغرب في يناير أعلى درجات حرارة على الإطلاق، حيث وصلت إلى 37 درجة مئوية، وعجز في هطول الأمطار بنسبة 57%.
وانخفض منسوب سد المسيرة، ثاني أكبر سد في البلاد، بشكل كبير، مع تذبذب معدلات الامتلاء بين 1 و2%، وفرضت العديد من المدن قيودًا صارمة على استخدام المياه، ومنعت غسيل السيارات، وتنظيف الشوارع، وسقي الحدائق. وفي بعض المناطق، كانت الحمامات العامة مغلقة لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع

استثمارات مكلفة


وفي مواجهة هذا النقص الحرج، لجأ المغرب إلى تحلية مياه البحر، على الرغم من التكاليف المرتفعة المرتبطة باستيراد 90% من احتياجاته من الطاقة. وتخطط الدولة لبناء 11 محطة تحلية مياه جديدة بين عامي 2024 و2025، بالإضافة إلى تشغيل 23 محطة متنقلة.


واستثمر المغرب أيضًا حوالي 15 مليون يورو في برامج تلقيح السحب بين عامي 2021 و2023، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة هطول الأمطار بنسبة 4٪ وتحسين الإنتاج الزراعي بنسبة تصل إلى 20٪.


و أثر الجفاف بشدة على القطاع الفلاحي، الذي يعمل به نحو 35% من القوى العاملة في المغرب، وقبيل عيد الأضحى في عام 2023، وصلت أسعار اللحوم إلى مستويات قياسية، مما دفع الحكومة إلى مضاعفة واردات الماشية وتعليق الرسوم الجمركية لتخفيف الضغط.


وبحلول أبريل 2024 خسرت الفلاحة المغربية 20% من إنتاجها، في حين توقع تقرير أوروبي أن تكون غلة القمح والشعير أقل بنسبة 30% من المتوسط السنوي. واضطرت الحكومة إلى تمديد دعم واردات القمح اللين حتى نهاية عام 2025. فيما انخفض أعداد الأغنام بنسبة 38% مقارنة بعام 2016 بسبب الجفاف.