الحكومة البريطانية ترد على التحرك الخفي ل"البوليساريو"

ط.غ


قال هاميش فالكنر، وكيل وزارة الخارجية المكلّف بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاتفاقيات التجارية التي تعقدها لندن تتم حصرا مع الدول ذات السيادة ووفقا للقانون الدولي، بما فيها المغرب، وذلك في رد الحكومة البريطانية على دعوات سياسية داخلية تطالب بوقف التعاون التجاري مع المغرب بما فيها المنتجات القادمة من الصحراء.


رد الحكومة جاء بعدما وجهت النائبة عن حزب العمال، كيم جونسون، سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، حول ما إذا كانت الحكومة ستتبنّى "سياسة إجراء مناقشات مع جبهة البوليساريو بشأن المباحثات المرتقبة حول الاتفاقيات التجارية مع المغرب".



وأشار ممثل الحكومة البريطانية إلى أنه "يتم تطبيق اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب بما يتماشى مع موقف بريطانيا من وضع الصحراء. كما يجري كبار المسؤولين البريطانيين لقاءات دورية مع ممثلين عن الصحراويين لمناقشة سياسة المملكة المتحدة بشأن الصحراء، بما في ذلك القضايا التجارية".


وذكّر فالكنر بأن وزير الخارجية البريطاني كان قد أعلن، في الأول من يونيو الماضي، تأييده لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، واصفاً إياه بأنه "الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية كحل دائم لنزاع الصحراء".


واعتبر المسؤول البريطاني أن الحكومة تدعم المسار الأممي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين، قائم على التوافق، ويحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.