هل تكون الجزائر والمغرب المحطة التالية في "وساطات ترامب"؟

ط.غ


في مشهد رمزي لافت، نشر البيت الأبيض صورة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وهو يتوسط كلًّا من رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في لحظة عكست عودة محتملة لترمب إلى واجهة الوساطة الدولية، ولو من خارج السلطة التنفيذية المباشرة.


وأرفقت الصورة بعبارة "The Peace President" (رئيس السلام)، في تلميح واضح إلى الدور الذي يسعى ترمب إلى تسويقه مجددًا ك"صانع سلام" على المسرح الدولي، وهو اللقب الذي طالما تباهى به خلال فترة رئاسته، خصوصًا بعد اتفاقيات التطبيع في الشرق الأوسط، المعروفة ب"اتفاقات أبراهام".


في هذا السياق، يطرح مراقبون تساؤلًا: هل تكون منطقة المغرب العربي، وتحديدًا الأزمة بين المغرب والجزائر، المحطة التالية في طموحات ترمب الدبلوماسية؟


السياق ليس بعيدًا تمامًا؛ فخلال فترة رئاسته، كان ترمب قد اتخذ خطوة مفصلية في ملف الصحراء المغربية، حين اعترف في دجنبر 2020 بسيادة المغرب على الإقليم مقابل استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب. وهي خطوة أعادت ترتيب أوراق الصراع في المنطقة.


تأكيد مغربية الصحراء عاد ترامب ليؤكده في رسالته إلى الملك محمد السادس في ذكرى عيد العرش. رسالة الرئيس الأمريكي تزامنت وزيارة مبعوثه ومستشاره مسعود بولس إلى الجزائر.


مسشتار ترامب أطلع المسؤولين الجزائر أن موقف الإدارة الأمريكية ثابت حيال ملف الصحراء وهو القاضي بدعم مقترح الحكم الذاتي كخيار وحيد لإنهار النزاع، في المقابل دشنت الجزائر وواشنطن تعاونا اقتصاديا عبر فتح باب الاستثمار أمام الشركات الامريكية في مجال النفط والغاز.


من هذا المنطلق، قد يرى ترمب في إعادة فتح قنوات الوساطة بين الرباط والجزائر فرصة لتعزيز صورته الدولية، خصوصًا إذا نجح – ولو إعلاميًا – في تقريب وجهات النظر في نزاع طال أمده ويُعد من أكثر الملفات استعصاءً في شمال إفريقيا.