هل يستبدل مجلس الأمن "المينورسو"ب"المنساسو" لطي نزاع الصحراء؟

على مقربة من انعقاد مجلس الأمن الدولي، تتجه أنظار الأوساط الدبلوماسية المعنية بنزاع الصحراء المغربية، إلى ما ستسفر عنه جلسته المقررة نهاية أكتوبر المقبل لمناقشة آخر مستجدات النزاع، في ظل مؤشرات كثيرة تفيد بأن الملف مقبل على منعطف حاسم بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو".


ولعلّ ما يؤكد هذا التوجه هو ما كشفت عنه صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، التي رجحت أن يشهد اجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء مستجدا مصيريا للنزاع المفتعل منذ عقود، يتمثل في استبدال بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو" ببعثة جديدة تحمل اسم "المنساسو"، أي بعثة المساعدة للتفاوض حول وضعية الحكم الذاتي في الصحراء.


هذه الخطوة، إذا ما اعتمدت، تفسر الصحيفة الفرنسية المقربة من مصادر القرار في "الإليزيه"، "ستعني تغييرا جذريا في مهمة الأمم المتحدة، من التحضير لاستفتاء تقرير المصير إلى مرافقة مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية"، وهو ما التوجه الذي تدعمه أغلب القوى الدولية ذات الكلمة الفيصل في هذا الملف، في مقدمتها أمريكا وفرنسا.



وأكدت الجريدة أن واشنطن وباريس تقودان هذا التوجه الجديد، إذ تعتبران أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الحل الوحيد الواقعي، ما يعني طي الحديث عن الاستفتاء، ليتحول الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية إلى الأفق الوحيد المعترف به دوليا، وهو ما سيمثل، تضيف الصحيفة: "انتصارا دبلوماسيا تاريخيا للملك محمد السادس، قد يفتح الباب أمام إزالة الصحراء من قائمة "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، وتكريس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية".


ولنجاح هذا المسعى، توضح "لوفيغارو"، فإن الأمر يحتاج إلى 9 أصوات على الأقل دون اعتراض من الأعضاء الخمسة الدائمين. فالولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تدعم المقترح المغربي. وتأمل الرباط في حشد دعم 12 دولة، عبر إقناع أعضاء غير دائمين مثل سلوفينيا، وكوريا الجنوبية، وباكستان، وسيراليون، والدنمارك، واليونان، وغويانا، وبنما، والصومال، مع التعويل على امتناع روسيا والصين عن التصويت.