عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الاثنين 22 شتنبر 2025 بمقر الوزارة بالرباط، اجتماعا مطولا مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الكاتب العام للوزارة ومديري الشؤون القانونية والموارد البشرية. واستمر اللقاء أكثر من ست ساعات، خُصص لمناقشة مشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي 59/24 وعدد من القضايا البيداغوجية والمطلبية.
وعبر المكتب الوطني للنقابة خلال الاجتماع حسب بلاغ توصلت به "رسالة 24" عن رفضه للصيغة الحالية لمشروع القانون، محذرا من أنه لا ينسجم مع قيم الجامعة واستقلاليتها، ويهدد وجود الجامعة العمومية، مع تعزيز هيمنة القطاع الخاص والتفاوتات المجالية والاجتماعية. وطالب المكتب بسحب المشروع في صيغته الحالية وفتح مشاورات موسعة لتعديله.
وأكد الوزير وفق نفس البلاغ من جانبه أن المشروع يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، وأن النسخة المتداولة تم تعديل عدد من مقتضياتها، متعهدا بتمكين النقابة من نسخة رسمية، وفتح حوار حول جميع مواده قبل توقيع محضر مشترك يتضمن التعديلات المتفق عليها.
وبخصوص الإصلاح البيداغوجي، اتفق الطرفان على تحيين دفتر الضوابط البيداغوجية داخل الهياكل الجامعية المختصة، وتمديد فترة منصة الاعتماد للأساتذة الباحثين من أجل إعداد مشاريع التكوين وفق المعايير الأكاديمية بعيدا عن التسرع.
أما في ما يتعلق بالملف المطلبي الوطني، فقد أوضحت الوزارة أن ملف الدكتوراه الفرنسية ما يزال يواجه اعتراضا من وزارة المالية، فيما يجري بحث حلول منصفة لملف الأقدمية العامة وحاملي دكتوراه الدولة. كما أعلنت موافقتها المبدئية على منح الأساتذة الباحثين سنوات اعتبارية أسوة بنظرائهم في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والشروع في تسوية ترقيات 2023، بينما تظل ترقيات 2024 رهينة بمراجعة المادة التاسعة من النظام الأساسي.
وختم المكتب الوطني بلاغه بتثمين التفاعل المسؤول للوزير مع مقترحاته، مؤكدا التزام النقابة بالدفاع عن مكانة الجامعة العمومية واستقلاليتها، وحرصها على مقاربة قائمة على الصدق والوضوح والتشارك في معالجة قضايا المنظومة الجامعية.