المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينتصر لمطالب تعديل مشروع قانون مجلس الصحافة

جدد عبد القادر أعمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التذكير بنواقص مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، داعيا إلى ضرورة تعزيز المقاربة التشاركية عبر مواصلة النقاش والتشاور مع الأطراف المعنية بغية تحصيل توافق أوسع حول مشروع القانون.

جاء ذلك، في كلمة أعمارة تلاها بالنيابة محمد بنقدور عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال اليوم الدراسي، المنظم من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حول: "مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة"، صباح اليوم الإثنين.


ونبه أعمارة، إلى تباين طريقة اختيار أعضاء المجلس الوطني للصحافة، من خلال النص في المشروع على آلية الانتخاب بالنسبة لممثلي الصحفيين والانتداب بالنسبة لممثلي الناشرين، إضافة إلى عدم التوازن العددي بين ممثلي الناشرين والصحفيين (9 ناشرين مقابل 7 صحفيين).


وسجل أعمارة، تركيز هندسة مشروع القانون على المادة التأديبية، دون تحديد دقيق للخطأ المهني ولمفاهيم الإخلال بأخلاقيات المهنة، ودون إيلاء اهتمام متوازن ومتناسب للمقتضيات المتعلقة بمهام الوساطة بين المهنيين لما تكتسيه من أهمية.

ولاحظ أعمارة، أن مشروع القانون لم يواكب بالقدر الكافي التحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي تشهدها مقاولات الصحافة المكتوبة، والتي زادت من حدة هشاشتها تداعيات الأزمة الصحية، ومنافسة المنصات الرقيمة، والانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي.


وبعد تشخيصه لأعطاب مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أوصى أعمارة، بتعزيز حضور الجمهور في تركيبة المجلس مع الإبقاء على ممثلي المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيئات المحامين، واتحاد كتاب المغرب، وتوسيع التركيبة لتشمل جمعيات حماية المستهلك، والجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأخبار الزائفة والتحقق من المعلومات.


ودعا أعمارة، إلى إضافة فئة رابعة إلى تركيبة المجلس الوطني للصحافة، تسمى "فئة الحكماء" تضم عضوين من الناشرين الحكماء وعضوين من الصحفيين الحكماء مع تحديد معايير موضوعية لاختيارهم، مبرزا أن إضافة هذه الفئة سيمكن من المحافظة على التوازن العددي بين الصحافيين والناشرين، واحترام فلسفة التنظيم الذاتي باعتباره آلية "للتحكيم من بل الأقران" تتطلب الحيادية والتجرد في اتخاذ القرارات، وأن تكون هذه الأخيرة ذات مشروعية.


وبالنسبة لممثلي الصحافيين، أوصى أعمارة، باعتماد نمط الانتخاب باللائحة وبالتمثيل النسبي من أجل ضمان تمثيلية للصحافيين تعكس ما يطبع الجسم الصحفي من تعددية وتنوع، داعيا إلى اعتماد نفس النمط الانتخابي بالنسبة لممثلي الناشرين، مع وضع معايير ترشيح موضوعية وملزمة، بما يراعي التعددية ويضمن تمثيلية الناشرين الصغار.


كما دعا أعمارة، إلى إقرار التمثيلية النسائية والسعي إلى المناصفة في مختلف الفئات المكونة للمجلس مع اعتماد مقاربة النوع في تشكيل مختلف هياكل المجلس، مشددا على ضرورة تعزيز آليات الوساطة والتحكيم لتفادي قدر الإمكان اللجوء إلى العقوبات التأديبية في حق الصحافيين والمؤسسات الصحافية، أو اللجوء إلى المساطر القضائية، مع العمل على التعريف الدقيق للخطأ المهني.