قالت جماعة العدل والإحسان، إن "قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2797 (2025)، الذي جدد ولاية بعثة المينورسو وأشار إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا للتفاوض، يمثل خطوة مهمة نحو حل معقول لهذه القضية التي طالت كثيرا واستنزفت المغرب، شعبا ودولة". وجددت جماعة العدل والإحسان، في بيان لها، التذكير بموقفها الثابت من قضية الصحراء والذي انطلق دائما من إيمان راسخ بضرورة وحدة الدولة المغربية ورفض كل مشروع يؤدي إلى مزيد من التجزئة في المغرب الكبير، مشددة على أن "قوة المغرب تكمن في وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي والترابي، ورفض جميع ما يؤدي إلى مزيد من التفرقة والتفتيت، الذي لا يستفيد منه إلا أعداء أمتنا".
وأشاد البيان، بجهود الأممالمتحدة ومجلس الأمن في الحفاظ على وقف إطلاق النار وتجديد ولاية بعثة المينورسو، كضرورة لتجنب شبح الحرب، معتبرا أن "مقترح الحكم الذاتي، إذا تم تفعيله بشكل ديمقراطي وعادل وشفاف وحكامة جيدة، يمكن فعلا أن يكون فرصة لتنمية الأقاليم الجنوبية ومنح ساكنتها صلاحيات واسعة في تدبير شؤونها المحلية، وينهي مشكلة مفتعلة طال أمدها وصارت عبئا على الجميع محليا ودوليا".
وانتقدت جماعة العدل والإحسان، ما وصفتها ب"المقاربة الانفرادية التي طبعت تدبير ملف الصحراء منذ بداياته مما حرم المغاربة من حقهم المشروع في الاسهام الكامل في حله، وضد كل أشكال الاستغلال السياسي الضيق لقضايا شعبنا الوطنية"، مشيرة إلى أنه "من الظلم والعبث فصل قضية الوحدة الترابية عن قضايا الديمقراطية والعدل الاجتماعي في المغرب".
وتابعت أن "أي حكم ذاتي حقيقي يجب أن يكون جزءا من مشروع ديمقراطي شامل يضمن العدل والحرية والمشاركة الفعلية لجميع المغاربة، ولا يمكن الحديث عن سيادة وطنية حقيقية على الأقاليم الجنوبية دون سيادة شعبية فعلية على القرار السياسي عبر ديمقراطية حقيقية".
وخلصت الجماعة، إلى أن "الظرف الحالي للمغرب وما يجري داخل البلد، والسياقات المحلية والدولية، يفرض على كل العقلاء والغيورين حقا على مصالحه العليا، أن تتكاثف جهودهم لاستثمار هذه الخطوة المهمة لإحداث انفراج كبير في الملفات الحقوقية والسياسية، والتي تبدأ من الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وتدشين مصالحة وطنية واسعة، لترسيخ وحدة داخلية حقيقية تستطيع استثمار المنجزات والرقي بالوطن نحو مستقبل واعد لكل أبنائه وبناته".