العدل والإحسان: الحكم الذاتي لا معنى له خارج مشروع ديمقراطي شامل ونرفض ربط قضية الصحراء بالتطبيع مع إسرائيل

دعت جماعة العدل والإحسان، أكبر تنظيم إسلامي معارض في المغرب، إلى مقاربة "متوازنة" و"ديمقراطية" في التعاطي مع قضية الصحراء، معتبرة أن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2797 (2025) يمثل "خطوة مهمة" نحو حل واقعي، لكنه لا يجب أن يُستغل "لتغطية الأزمات الداخلية أو لتبرير التطبيع".
وقالت الجماعة، في بيان صادر عن أمانتها العامة للدائرة السياسية، إن قرار مجلس الأمن الذي جدد ولاية بعثة المينورسو وأشار إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي "يضع الجميع أمام لحظة فارقة تتطلب موقفا وطنيا متعاليا على المصالح الضيقة".

وأكد البيان أن موقف الجماعة "ثابت" في دعم وحدة الدولة المغربية ورفض كل ما يؤدي إلى "تفتيت المغرب الكبير"، مشيدة بجهود الأمم المتحدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار، مع اعتبار أن الحكم الذاتي "يمكن أن يشكل فرصة لتنمية الأقاليم الجنوبية إذا طُبق بشكل ديمقراطي وعادل".
غير أن الجماعة انتقدت "المقاربة الانفرادية" التي وسمت إدارة الملف، ورفضت "توظيف قضية الصحراء للتغطية على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية التي يعيشها المغرب"، مشددة على أن "الوحدة الترابية لا تنفصل عن قضايا الديمقراطية والعدل الاجتماعي".
وأضاف البيان: "أي حكم ذاتي حقيقي يجب أن يكون جزءا من مشروع ديمقراطي شامل يضمن العدل والمشاركة الفعلية لجميع المغاربة، ولا يمكن الحديث عن سيادة وطنية دون سيادة شعبية على القرار السياسي".
وفي لهجة حادة، رفضت الجماعة أي ربط بين حل قضية الصحراء والتطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن "أخطر ما يتهدد القرار الوطني هو محاولات الابتزاز التي تربط الحل بالتطبيع أو بمقايضة الثروات الوطنية"، مضيفة أن "التطبيع خيانة للمبادئ الشرعية والوطنية والإنسانية، خصوصا في ظل الجرائم المرتكبة في غزة".
واختتمت الجماعة بيانها بدعوة السلطات إلى "إحداث انفراج سياسي وحقوقي واسع" يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وفتح "مصالحة وطنية حقيقية" من شأنها "تعزيز الوحدة الداخلية وبناء مستقبل واعد للمغرب".