كشفت مجلة أفريكا أنتليجنس أن فرنسا قادت خلال الأسابيع الأخيرة تحركاً دبلوماسياً واسعاً داخل الأممالمتحدة لحشد دعم أوروبي للموقف المغربي في قضية الصحراء، بالتزامن مع مناقشة مشروع القرار الأمريكي لتجديد ولاية بعثة المينورسو.
ووفقاً للمجلة، لعبت باريس دور الوسيط بين واشنطن والعواصم الأوروبية لضمان تمرير القرار دون اعتراضات، خصوصاً من الدول التي كانت متحفظة إزاء المقاربة المغربية. وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدخل شخصياً في الاتصالات، وأجرى مباحثات مع عدد من القادة الأوروبيين، بينهم رئيسة سلوفينيا خلال لقائهما في 21 أكتوبر الماضي.
ويأتي هذا التحرك في سياق رغبة فرنسية في ترميم العلاقات مع الرباط بعد فترة من الفتور، وإدراك باريس أن استقرار شمال إفريقيا يمر عبر موقف واضح من قضية الصحراء، التي يعدّها المغرب محور سيادته ووحدته الترابية.
وبحسب التقرير، تركت واشنطنلفرنسا مهمة الإقناع الدبلوماسي داخل أروقة الأممالمتحدة، وهو ما أفضى إلى توافق أوروبي واسع خلف الصيغة الأمريكية التي تؤكد على "حل سياسي واقعي ودائم قائم على التوافق" — وهي الصيغة التي يعتبرها المغرب دعماً مباشراً لمبادرة الحكم الذاتي.
وترى المجلة أن هذا التحرك يمثل تحولاً في الموقف الفرنسي نحو تبني خطاب أكثر وضوحاً في دعم الرباط، بعد سنوات من الغموض، في مواجهة المساعي الجزائرية لإبقاء النزاع مفتوحاً.
ويعتبر مراقبون أن هذا التوجه يعكس إدراكاً أوروبياً متزايداً لأهمية الشراكة مع المغرب لضمان استقرار المنطقة في ظل التحديات الأمنية والهجرة والإرهاب.
وبذلك، يسجّل المغرب انتصاراً دبلوماسياً جديداً يعزز موقعه داخل الأممالمتحدة، ويؤكد ترسيخ رؤيته الواقعية كخيار وحيد قابل للتطبيق لحل النزاع حول الصحراء.