قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزقي إن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2797، أدخل قضية الصحراء المغربية "منعطفا تاريخيا"، وأفضى إلى "انهيار سردية النظام الجزائري". المرزوقي، خلال مشاركته في لقاء تكريمي نظمه حزب جبهة القوى الديمقراطية بالرباط، ذكر أن النظام الجزائري ظلّ يروج لأنه غير معني بالنزاع حول الصحراء المغربية، بحصره بين المغرب و"البوليساريو" فقط، غير أن القرار الأممي الأخير، يضيف الرئيس التونسي الأسبق، أقر بمسؤولية الجارة الشرقية للمملكة في إطالة أمد النزاع الإقليمي ودعاها بمعية كل من الجبهة والمغرب وموريتانيا إلى الجلوس على طاولة الحوار.
وخاطب المرزوقي "حكام المرادية" قائلا: "كفوا عن استغباء الناس"، لافتا إلى فشلهم في السياسة التي انتهجوها منذ نصف قرن والتي انتهت، بحسب تعبيره، "إلى الباب المسدود" وهو أمر كان واضا منذا البداية، يشدد المتحدث، مؤكدا أنه "لطالما حذّر المسؤولين الجزائريين من مآلات هذه الطريق التي لا تؤدي إلى حل، بل إلى ورطة ومستنقع".
هذه الورطة التي استمرت 50 عاما، كما وصفها المرزوقي ماتزال قائمة اليوم، وضحاياها هم الصحراويون المحتجزون في مخيمات "تندوف" الذين يعتبرون رهائن، متسائلا: "ما مستقبل هؤلاء المساكين؟".
كما يضاف إلى قائمة الضحايا، يستطرد المرزوقي، الشعب الجزائري الذي لو تم توجيه الأموال التي صرفت على "البوليساريو" لصالحه لكان حاله اليوم أفضل ولاستفاد من عائدات التنمية، إضافة إلى الشعب المغربي، كون المملكة اضطرت إلى الدخول في سباق تسلح مع جارتها.
واعتبر الرئيس التونسي الأسبق أن التوانسة والليبيين والموريتانيين أيضا دفعوا ثمن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربي، في غياب لفضاء مغاربي، مشددا على أن الجزائر فقدت الشيء الكثير، سواء على المستوى السياسي والإعلامي، مستحضرا في هذا الصدد استبعاد ترشحيها لعضوية منظمة "البريكس"، داعيا إياها إلى التخلي عما يسمى ب"سياسية النيف" التي قال إنها يجب أن تنتهي وتحل محلها سياسية اليد الممدودة وتوسيع الصداقات والشراكات.