الحكومة تراهن على تعديل مدونة الشغل لإنصاف هذه الفئة

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تواصل جهودها من أجل تعزيز الحماية القانونية والاقتصادية لفائدة أجراء شركات الحراسة والنظافة والطبخ، عبر تكثيف المراقبة وضمان احترام التشريعات الاجتماعية الجاري بها العمل.


وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب عن سؤال برلماني، أن مصالح وزارته تسهر على تتبع مدى التزام هذه الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجر واحترام مقتضيات مدونة الشغل، بما يضمن قدرا أكبر من الاستقرار المهني والاجتماعي لفائدة هذه الفئة.


وسجل الوزير أن ورش المراجعة التدريجية لأحكام مدونة الشغل، كما نص على ذلك الاتفاقان الاجتماعيان الموقعان في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، يشكل مناسبة تشريعية لمعالجة الإشكالات التي أبانت عنها الممارسة، مشيرا إلى أن المقاربة المعتمدة تقوم على التشاور والتوافق مع الشركاء الاجتماعيين من أجل إنصاف الأجراء المعنيين.


وفي ما يتعلق بقطاع الحراسة، أبرز السكوري أن نشاط الشركات العاملة في هذا المجال مؤطر بمقتضى القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.155 بتاريخ 30 نوفمبر 2007، إلى جانب مرسومه التطبيقي رقم 2.09.97 الصادر في 25 أكتوبر 2010، مضيفا أن مراقبة تطبيق هذه المقتضيات موكولة إلى ضباط الشرطة القضائية، مع احتفاظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحياته في إطار مدونة الشغل.


أما بخصوص شركات النظافة والطبخ، فأوضح الوزير أنها لا تخضع لنص قانوني خاص، بل تسري عليها مقتضيات مدونة الشغل وباقي القوانين الاجتماعية ذات الصلة، من قبيل قانون الضمان الاجتماعي والتشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية، ما يلزمها بالتقيد بكافة الضوابط القانونية المعمول بها.