اكثر من 5 مليارات دولار حجم مدفوعات المغاربة عبر الأنترنت

يتوقع أن يصل حجم المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المغرب إلى 50 مليار درهم (5.3 مليار دولار) في العام بحلول 2023. وفقا ل أسماء بناني مديرة المدفوعات المالية في البنك المركزي المغربي ، مع الاستعداد لتدشين خدمة مدفوعات عبر الهاتف المحمول بحلول نهاية الشهر الجاري.

وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تقليص حجم السيولة النقدية المستخدمة في المدفوعات وتعزيز الشمول المالي.

ويبلغ معدل تغلغل الهواتف الذكية في المغرب 130 بالمئة، بحسب ما ذكرت مجلة فوربس الشرق الأوسط ، مما يعني أن عدد مشتركي المحمول أكبر من تعداد السكان. لكن 56 بالمئة فقط من المغاربة البالغين كان لديهم حسابات مصرفية بنهاية 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأشارت إلى أن خدمة الدفع عبر المحمول ستسمح للأشخاص بتحويل الأموال وسداد الفواتير ودفع قيمة السلع والخدمات بشكل فوري باستخدام الهواتف المحمولة.

وقد تم الإعلان يوم الثلاثاء، عن إطلاق خدمة الأداء بواسطة الهاتف النقال بشراكة مع البنوك ومؤسسات الأداء وشركات الاتصالات، بهدف خفض تعاملات “الكاش” التي لازالت تستحوذ على نسبة كبرى من معاملات المغاربة.

وتبلغ مجموع السحوبات النقدية بالمغرب حوالي 514 مليار درهم. وتعتبر بناني أن هيمنة الأداء نقداً يؤدي إلى انعدام الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، كما ينطوي على تكلفة هامة بالنسبة للوحدات الاقتصادية، تصل إلى قرابة 0.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وترتكز معظم هذه المعاملات على الأداء ما بين الأفراد والتجار، والذي يمكن اليوم تحقيقه عن طريق حلول أداء بواسطة الهاتف النقال؛ وهي التجربة التي أثبتت نجاحها اليوم عالمياً، خصوصاً في ظل وصول نسبة انتشار الهاتف النقال إلى 130 في المائة.

كما تهدف وسيلة الأداء الجديدة إلى إلغاء التعامل المادي ورقمنة الأداء والتخفيف من التكاليف الإدارية، وتطوير أنظمة الدعم المباشر للمواطنين. ووفق التوقعات فإن ما يقارب 400 مليار درهم من التعاملات يمكن إجراؤها بشكل سريع عن طريق الدفع بواسطة الهاتف النقال.

وجرى إحداث هذه المنظومة بمشاركة البنوك وشركات الاتصال الثلاث ومؤسسات الأداء، ويبلغ عددها 11 حصلت على ترخيص البنك المركزي المغربي. وقد استغرق توفير هذه الخدمة ما يناهز السنتين من أجل وضع مجموعة من القواعد الضرورية لضمان حسن سيرها.

ويسعى المغرب من خلال هذه الآلية الجديدة إلى تمكين الفئات غير المنخرطة في النظام البنكي، أو تلك المنخرطة بشكل غير كاف، من الاستفادة من الخدمات المالية، وإلى تقليص التعامل النقدي، وبالتالي خفض تكلفته، وهو ما سيمكن من تعزيز الشمول المالي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي.

وتبلغ نسبة عدد مستخدمي الهواتف الذكية في المغرب 33.4٪ من إجمالي عدد السكان، في المقابل فإن عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول هو 35.42مليون مشترك وفق أرقام “هوتسوت”.