مستجد عاجل بخصوص مشروع قرار تسقيف أرباح شركات المحروقات

في الوقت الذي تجاوزت أسعار البترول حاجز ال70 دولارا للبرميل، يراوح مشروع قرار تسقيف أرباح شركات المحروقات مكانه في مكتب رئيس الحكومة منذ اسابيع عدة، دون وجود مؤشرات عن قرب البدء في تنفيذ مشاورات موسعة مع المهنيين بشأن تنفيذ هذا القرار، الذي وعدت به الحكومة عقب صدور تقرير اللجنة الاستطلاعية النيابية.

وحسب ما أوردته "المساء"، فإن رئيس الحكومة يسعى إلى استطلاع رأي مختلف القطاعات الحكومية المتدخلة في مجال المحروقات قبل اتخاذ هذا القرار، علما أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، كان قد فتح مشاورات مع المهنيين بشأن تنفيذ تسقيف متفاوض عليه، قبل أن يحيل خلاصات عمله على ديوان العثماني.

ولا يزال مسلسل الكر والفر بين لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وأرباب، وتجار، ومسيري محطات الوقود بخصوص وضع سقف معقول لأسعار المحروقات.

وسبق أن تم إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة، والجامعة لتتبع هذه المقترحات، من أجل إيجاد أرض مشتركة تراعي مصالح المستهلكين، والمحطات، والشركات.

يذكر أن لحسن الداودي سبق أن أكد، في تصريحات مختلفة، أن قرار الحكومة، الرامي إلى وضع سقف لأسعار المحروقات، قائم ولا رجعة فيه، مشيرا إلى “تقارير عن زيادات كبيرة في هوامش أرباح شركات النفط بعد تحرير الأسواق ورفع الدولة يدها عن دعم القطاع في دجنبر 2015”.