تطورات مثيرة في موريتانيا بعد فوز ولد الغزواني والتفاصيل تكشف ما حدث!

داهمت الشرطة الموريتانية مساء الاثنين مقري مرشحين للمعارضة في الانتخابات الرئاسية، اعترضا على نتيجة الاقتراع، وأغلقت أحد المقرين، وفق ما علم الثلاثاء من مصادر متطابقة.

ورفض مرشحو المعارضة الاربعة النتائج الموقتة للاقتراع الرئاسي التي منحت الفوز لرئيس اركان الجيش السابق محمد ولد الغزواني، ويرون أن من "المحتم" تنظيم جولة ثانية في 6 تموز/يوليو بين الغزواني وأحد مرشحي المعارضة.

وأعلنوا نيتهم الاحتجاج بكافة الوسائل القانونية والتظاهر سلميا لتحقيق مطالبهم. وهم يطالبون خصوصا بنشر نتائج الاقتراع "مكتبا بمكتب". ويمكن الاطلاع على نتائج اقتراع السبت على موقع اللجنة الانتخابية.

وبحسب النتائج المعلنة مساء الاحد من اللجنة فقد حصل ولد الغزواني على 52,01 بالمئة من الاصوات متقدما على مرشحي المعارضة الاربعة وبينهم بيرام ولد داه ولد اعبيدي (18,58 بالمئة) وسيدي محمد ولد بوبكر (17,87 بالمئة) وكان حاميدو بابا (8,71 بالمئة).

وبحسب شهود وقعت مواجهات مساء الاثنين بين شرطيين وأنصار المعارضة غير بعيد من مقري حزبي ولد اعبيدي وكان.

وبدا مقرا الحزبين المتجاورين مقفرين صباح الثلاثاء ولوحظت آثار مواجهات وحواجز من الحجارة وعجلات محترقة، بحسب مراسل فرانس برس.

وقال حمادة ولد لحبوس المتحدث باسم المرشح اعبيدي "وصلت الشرطة الى مقر المرشح بيرام (الحركة من اجل اعادة التاسيس) ورمت قنابل مسيلة للدموع داخله وكسرت الزجاج والابواب ما جعل المقر غير صالح للاستخدام".

وتعذر الحصول على تعليق من مصدر حكومي.

وكان ولد اعبيدي قال مساء الاثنين في تصريحات صحافية أمام مقر حزبه بحضور مرشحي المعارضة الثلاثة الاخرين "نندد بالهجمات على مقري كان حاميدو بابا وبيرام داه اعبيدي".

وشجب نشر قوات الامن في العديد من المدن الكبرى معتبرا أن ذلك أشبه بحالة طوارىء غير معلنة.

وقالت المصادر ذاتها ان مقر حزب كان، وهو من التشكيلات التي تم حلها في آذار/مارس بسبب عتبة نتائج الانتخابات، أغلقته الشرطة.

وكان الناخبون الموريتانيون صوتوا بكثافة في 22 حزيران/يونيو.

وبلغت نسبة المشاركة 62,66 بالمئة في اقتراع يجسد اول عملية تسليم للسلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد الصحراوي الشاسع بمنطقة الساحل.

وقد شهدت موريتانيا عدة انقلابات بين 1978 و2008 عندما وصل الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز الى الحكم قبل انتخابه في 2009. وتعذر عليه الترشح لولاية ثالثة في 2019 عملا باحكام الدستور الموريتاني.